الحكومة المصرية تسمح لملاك الأراضي المسجلة بالبحث عن المعادن في أراضيهم وإعفائهم من الإيجار

 الحكومة المصرية تسمح لملاك الأراضي المسجلة بالبحث عن المعادن في أراضيهم وإعفائهم من الإيجار

الحكومة المصرية تسمح لملاك الأراضي المسجلة بالبحث عن المعادن في أراضيهم وإعفائهم من الإيجار وافق مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء على تعديلات جوهرية

في اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتيسير الإجراءات على المواطنين.

 السماح لمالك الأرض بعقد مسجل بطلب الحصول على ترخيص شخصي للبحث عن المعادن أو استغلال الخامات الموجودة داخل نطاق ملكيته.

 إعفاء المالك الحاصل على ترخيص من سداد أي إيجارات مقابل استغلال الخامات في أرضه.

 منح هيئة الثروة المعدنية الحق في تأسيس أو المساهمة في شركات متخصصة في أنشطة التعدين والمحاجر، بشرط ألا تقل حصة المال العام عن 10% من رأس المال.

حفاظاً على المصلحة العامة، حظرت التعديلات نهائياً إصدار أي تراخيص في المناطق ذات الطبيعة الخاصة، والتي تشمل:

المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية.

أراضي المدن، القرى، والمقابر.

المواقع القريبة من المطارات، الطرق السريعة، خطوط السكك الحديدية، وشبكات أنابيب البترول والغاز. المرافق الحيوية ومنافع الري والسدود.