الحكومة المصرية تراهن على «الإيجار» لزيادة الإقبال على المدن الجديدة
الحكومة المصرية تراهن على «الإيجار» لزيادة الإقبال على المدن الجديدة تتجه الحكومة المصرية إلى التوسع في منظومة الإسكان بنظام الإيجار،
باعتبارها إحدى الآليات الجديدة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، وزيادة الإقبال على المدن الجديدة، التي تشهد تنفيذ مشروعات عمرانية وخدمية متكاملة خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية الدولة لتنويع أنظمة الحصول على الوحدات السكنية، وعدم اقتصارها على التمليك فقط، بما يتيح أمام المواطنين خيارات متعددة تتناسب مع إمكانياتهم المالية وظروفهم الاجتماعية، خاصة الشباب والأسر التي تواجه صعوبة في تدبير مقدمات شراء الوحدات أو الالتزام بأقساط طويلة الأجل.
وتسعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى الاستفادة من نظام الإيجار في تشجيع المواطنين على الانتقال إلى المدن الجديدة،
من خلال توفير وحدات سكنية بمواصفات مناسبة، داخل مجتمعات تتوافر بها المرافق الأساسية والخدمات العامة، بما يعزز فرص الاستقرار ويحد من التكدس في المناطق القديمة.
كما يمثل التوسع في الإيجار وسيلة للاستفادة من المخزون السكني المتاح، وتحقيق عائد اقتصادي من الوحدات التي جرى تنفيذها ضمن مشروعات الدولة، مع دعم خطط التنمية العمرانية وتوفير بيئة سكنية أكثر تنظيمًا.
ويرى متابعون لملف الإسكان أن تنويع أنظمة الانتفاع بالوحدات السكنية يمكن أن يسهم في جذب شرائح جديدة من المواطنين إلى المدن الجديدة،
خاصة إذا تزامن ذلك مع تيسير إجراءات التقديم، وتوفير وسائل نقل وخدمات تعليمية وصحية وتجارية تلبي احتياجات السكان.
