التعليم تحذر من الهوم سكولينج وتكشف حقيقة النظام في مصر
التعليم تحذر من الهوم سكولينج وتكشف حقيقة النظام في مصر أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نظام الهوم سكولينج المتداول داخل مصر غير مرخص
ومخالف للقانون مشددة على أنها لم تمنح أي تراخيص لتطبيقه داخل المدارس الدولية ومحذرة أولياء الأمور من التعامل مع أي كيانات تروج له خارج الأطر القانونية
وأوضح الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي أن ما يعرف بالهوم سكولينج في مصر يعتمد على أكاديميات غير مرخصة
تقدم تعليما موازيًا أو بديلًا للمدارس الدولية بينما يكون الطالب مقيدًا رسميًا بإحدى المدارس دون الانتظام في الحضور أو المشاركة في الأنشطة والتقييمات الدورية
وأشار إلى أن هذه الأكاديميات تنتشر في عدد من المحافظات وتعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لخدماتها
وتستقبل طلابًا من مختلف المراحل التعليمية مقابل مصروفات تختلف حسب المرحلة الدراسية
وأوضح أن الإقبال على هذه الأكاديميات يرجع إلى انخفاض تكلفتها مقارنة بالمدارس الدولية إضافة إلى اعتقاد بعض أولياء الأمور
بإمكانية حصول الطالب على درجات أعمال السنة رغم عدم انتظامه في الدراسة
وأضاف أن من دوافع الإقبال أيضًا صعوبة استكمال بعض الطلاب الدراسة داخل المدارس الدولية أو الرغبة في تجنب الالتزام بالحضور اليومي
إلى جانب الاعتقاد بأن بعض الأنظمة الدولية تتيح فرصًا أكبر لاجتياز الامتحانات والحصول على شهادة دولية بجهد أقل
وحذر شوقي من أن هذه الأكاديميات تعمل خارج الرقابة الرسمية وهو ما يثير مخاوف بشأن جودة العملية التعليمية ومدى التزامها بالمعايير المعتمدة
وأكد أن اللجوء إلى الهوم سكولينج غير المرخص قد يؤدي إلى الإضرار بجودة التعليم والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب
فضلًا عن منح درجات لا تعكس المستوى الحقيقي للطالب بما يؤثر على مستواه العلمي والأخلاقي
وأشار إلى أن الطالب قد يفقد كذلك الاستفادة من البيئة المدرسية الطبيعية وما توفره من أنشطة ومتابعة تربوية واجتماعية وهو ما ينعكس سلبًا على تأهيله للحياة الجامعية
وشددت وزارة التربية والتعليم على أن جميع المدارس المرخصة ملزمة بتطبيق المناهج والضوابط المعتمدة
داعية أولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء أي كيانات أو ممارسات مخالفة للقانون
وأكدت الوزارة أن أي مدرسة يثبت تورطها في تطبيق نظام الهوم سكولينج أو الترويج له أو التحايل على اللوائح المنظمة
للعملية التعليمية ستتعرض للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على حقوق الطلاب وانتظام العملية التعليمية
