البنك المركزي المصري يبني “سياسة الترقب والانتظار”
البنك المركزي المصري يبني “سياسة الترقب والانتظار”مفضلاً الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات في ظل تصاعد الصراع الإقليمي وتأثيراته على الاقتصاد العالمي،
قامت مؤسسات وبنوك دولية كبرى بتعديل توقعاتها لسياسة البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة،
حيث تحول الاتجاه العام من “التيسير وخفض الفائدة” إلى “الترقب والحذر” للحفاظ على استقرار السوق والسيطرة على معدلات التضخم.
جولدمان ساكس: رجح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال العام الحالي، متراجعاً عن توقعات سابقة بخفض إجمالي يصل إلى 5%.
دويتشه بنك: قلص توقعاته لخفض الفائدة من (5-6%) إلى 2% فقط، مع احتمالية تأجيل البدء للنصف الثاني من 2026.
فيتش سوليوشنز: توقعت إبطاء وتيرة خفض الفائدة لمواجهة ضغوط أسعار النفط العالمية وتجنب خروج رؤوس الأموال.
ستاندرد آند بورز: رأت أن تقلبات سعر الصرف وارتفاع أسعار الطاقة ستجبر المركزي على إبقاء دورة التيسير النقدي معلقة.
تسارع معدل التضخم السنوي إلى 15.2% خلال شهر مارس الماضي.
ارتفاع تكلفة الاستيراد نتيجة التقلبات في أسعار الصرف العالمية.
صدمة أسعار الطاقة (النفط والبنزين) الناتجة عن تداعيات الصراع.
الحاجة للحفاظ على جاذبية العائد الحقيقي على الجنيه المصري.
استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط
