الإستئناف باب الأمل لـ سارة خليفة للهروب من حبل المشنقة بعد حكم الإعدام
الاستئناف باب الأمل لـ سارة خليفة للهروب من حبل المشنقة بعد حكم الإعدام يعد الطعن بالإستئناف طريق سارة خليفة وآخرين علي حكم اعدامهم بقضية المخدرات الكبرى
كمرحلة قضائية أخرى كفلها القانون للمتهم بالطعن علي الأحكام وفق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية 2024 بعد إيداع المحكمة لحيثيات الحكم الصادر منها.
والتى ينتهى المطاف بالقضية أما بقبوله وتعديل الحكم وتخفيفه او تأييد الحكم وذلك بعد تحديد محكمة جنايات المستأنفة جلسة لنظر الاستئناف خلال الأيام المقبلة.
وتضمن منطوق الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بالإعدام شنقًا لـ12 متهمًا، مع تغريم كل منهم 500 ألف جنيه، بينما عاقبت 9 متهمين بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، فيما قضت ببراءة 7 متهمين.
أسماء المحكوم عليهم بالإعدام
وجاء منطوق الحكم بحق المتهمين بالإعدام على النحو التالي:
1. دريد عبداللطيف
2. سامح محمد زكي
3. فتحي خالد فتحي عطية
4. سارة خليفة
5. خالد فتحي عطية
6. أحمد عطية عبدالحميد
7. محمد خليفة
8. إسماعيل محمد إبراهيم
9. باسم إبراهيم خليل
10. ياسر حسين علوان
11. إبراهيم عبدالنبي محمد
12. خالد إبراهيم فخري
وقضت المحكمة بإعدام المتهمين شنقًا وتغريم كل منهم 500 ألف جنيه.
أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد
كما عاقبت المحكمة بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه كلًا من:
1. حنان عبدالرحيم
2. دينا خالد فتحي عطية
3. سمر جمال عبدالحكيم
4. آية محمود حفظي
5. رشوان السيد محمود
6. هاني السيد عشري
7. أيمن كمال خليل
8. أسامة حنفي محمود
9. أحمد ماجد أحمد
10. إبراهيم فخري الدين محمد
براءة 7 متهمين وهم:
1. محمد عوض محمد
2. حسام السيد أحمد
3. إبراهيم السيد أحمد
4. محمود محمد محمود
5. أحمد محمود أحمد
6. يحيى محمد محمد
وأحالت النيابة العامة في وقت سابق، سارة خليفة حمادة إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل،
فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين،
والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
