وزير العمل يطلق قواعد جديدة لتنظيم العمل بالقطاع الخاص وحماية حقوق العمال
وزير العمل يطلق قواعد جديدة لتنظيم العمل بالقطاع الخاص وحماية حقوق العمال أطلق حسن رداد وزير العمل اليوم السبت «القواعد العامة للائحة تنظيم العمل»
بشركات القطاع الخاص باعتبارها إحدى القرارات التنفيذية المهمة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025
وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة تدعم الاستقرار والإنتاج وتشجع الاستثمار
وأكد وزير العمل خلال مؤتمر صحفي أن القواعد الجديدة جاءت بعد حوار مع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
بمشاركة ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب جلسات استماع مع مسؤولي الموارد البشرية والمنظمات النقابية
وأصحاب الأعمال ومفتشي العمل، بهدف وضع إطار موحد يراعي احتياجات المنشآت ويحمي حقوق العاملين
وأوضح أن القواعد العامة تستهدف معالجة أوجه القصور التي ظهرت في تطبيق اللوائح الداخلية سابقًا وتوفير قواعد واضحة
تنظم علاقة العمل وتحد من النزاعات، مع مواكبة التحول الرقمي وأنماط العمل الحديثة
وتتضمن القواعد 10 محاور رئيسية، أبرزها صون الكرامة الإنسانية وحظر العمل الجبري واحتجاز بطاقات الرقم القومي
أو جوازات السفر ومكافحة التحرش والتنمر والعنف داخل بيئة العمل، إلى جانب حظر التمييز وضمان تكافؤ الفرص
كما تضمنت حماية الأجور والالتزام بالحدود الدنيا المقررة والمساواة في الأجر بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية
وتنظيم العمل المرن والعمل عن بُعد والتدريب الدوري للعاملين على نفقة المنشأة
وشددت القواعد على ضرورة إبرام عقود عمل مكتوبة وحماية بيانات العاملين وتنظيم ساعات العمل والإجازات والتشغيل الإضافي مع استحقاق العامل إجازة طارئة يوم ولادة مولود له
كما وضعت ضوابط للمساءلة التأديبية، من بينها عدم توقيع الجزاء إلا بعد تحقيق كتابي وسماع أقوال العامل وألا يتجاوز الخصم خمسة أيام عن المخالفة الواحدة وخمسة أيام شهريًا
وأكد الوزير أن اللائحة لا يجوز أن تنتقص من أي حقوق أو مزايا أفضل مكتسبة للعاملين
مشيرًا إلى تشكيل لجنة مركزية بوزارة العمل لتوحيد المبادئ والبت في الخلافات المتعلقة بتطبيق القواعد الجديدة
