وزير العمل يتفقد «الأهرام لنظم الأمان» بالعاشر لدعم الصناعة وفرص العمل
وزير العمل يتفقد «الأهرام لنظم الأمان» بالعاشر لدعم الصناعة وفرص العمل تفقد حسن رداد وزير العمل اليوم الأحد مجموعة الأهرام لنظم الأمان بمدينة العاشر من رمضان
بمحافظة الشرقية برفقة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وذلك في إطار دعم الصناعة الوطنيةوتعزيز الشراكة
مع القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة لفرص العمل والتدريب من أجل التشغيل
وأكد وزير العمل خلال الزيارة أن الوزارة تستهدف تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب الأعمال
والاستماع إلى احتياجاتهم والعمل على إزالة التحديات التي تواجههم بما يدعم زيادة الإنتاج والتوسع الاستثماري وخلق المزيد من فرص العمل
وتفقد الوزير ومحافظ الشرقية خطوط إنتاج المجموعة ومراحل تصنيع الكوالين والأقفال والمفصلات والمقابض
كما تفقدا معمل الجودة ووحدة معالجة الصرف الصناعي ومعرض المنتجات النهائية واطلعا على نظم الجودة ومعايير السلامة والصحة المهنية
وبحث الوزير مع إدارة المجموعة التعاون في مجال التدريب من أجل التشغيل من خلال تحديد الاحتياجات الفعلية
من التخصصات والمهارات وتصميم برامج تدريبية مرتبطة بفرص العمل الفعلية والاستفادة من مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة التابعة لوزارة العمل
وشهدت الزيارة تكريم عدد من العاملين والعاملات المتميزين بالمجموعة تقديرًا لجهودهم في دعم منظومة الإنتاج والتأكيد على أهمية العنصر البشري في نجاح الصناعة وزيادة الإنتاج
وأكد محافظ الشرقية أن العامل المصري يمثل الركيزة الأساسية لكل نجاح مشيدًا بجهود العاملين بالقطاع الصناعي
ودور مجموعة الأهرام لنظم الأمان في دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص العمل
واستمع وزير العمل ومحافظ الشرقية إلى عرض حول إمكانات المجموعة التي تأسست عام 1945 وتضم ثلاثة مصانع
بمدينة العاشر من رمضان هي الأهرام للمعادن وهاي تك ونيو هاي تك وتعمل المجموعة في إنتاج الكوالين والأقفال والمفصلات والمقابض ومختلف مكوناتها
على مساحة نحو 35 ألف متر مربع باستثمارات تصل إلى 1.5 مليار جنيه وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 10 ملايين كالون سنويًا مع الاعتماد على مكون محلي بنسبة 100%
وتصدر المجموعة منتجاتها إلى 27 دولة في أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وتوفر أكثر من 1200 فرصة عمل مع خطة توسع تستهدف زيادة فرص العمل خلال الفترة المقبلة
وأكد وزير العمل أن هذه الإمكانات تعكس أهمية القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني مشددًا على أن المستثمر شريك أساسي في التنمية
وأن الوزارة تعمل على توفير العمالة الماهرة وتهيئة بيئة عمل مستقرة وآمنة بما يدعم زيادة الإنتاج والتوسع الاستثماري
وأشار رداد إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال
وتنظيم علاقات العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي والاهتمام بالتدريب والسلامة والصحة المهنية
وأوضح وزير العمل أن الوزارة أنشأت الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين لتكون نافذة سريعة وفعالة للتعامل مع احتياجات
المستثمرين والعمل على إزالة أي تحديات بالتنسيق مع الجهات المختصة
وقال وزير العمل إن رسالة الوزارة واضحة وهي دعم كل مستثمر جاد بهدف بناء صناعة قوية وزيادة الإنتاج وتوفير عامل مصري
ماهر وآمن واستثمارات قادرة على المنافسة وفرص عمل لائقة ومستدامة للشباب
