وزير التخطيط يتابع مع البنك الدولي آلية تمويل مشروعات البنية التحتية
وائل خليفة
وزير التخطيط يتابع مع البنك الدولي آلية تمويل مشروعات البنية التحتية
وزير التخطيط يتابع مع البنك الدولي آلية تمويل مشروعات البنية التحتية بحث الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع فريق من مجموعة البنك الدولي مستجدات تنفيذ آلية ضمان تمويل
مشروعات البنية التحتية وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتنويع مصادر تمويل التنمية ودعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية
وأكد وزير التخطيط أن الوزارة تعمل على تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعال للمشروعات
والاستفادة من الخبرات المؤسسية المتراكمة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق التنمية المستدامة
وأوضح رستم أن قطاع الكهرباء يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المؤسسي والشراكات التمويلية المبتكرة بعدما حقق تحولًا نوعيًا بفضل التعاون مع المؤسسات الدولية
وأشار إلى استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات المختصة للاتفاق على قائمة المشروعات التي سيتم إدراجها ضمن الآلية في قطاعات البنية التحتية ذات الأولوية
وأضاف أن هذا النموذج التمويلي سيسهم في تقليل الاقتراض الخارجي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية
وأكد أن خارطة الطريق تعتمد على تحقيق التوازن في إدارة المخاطر للمشروعات لضمان كفاءتها التشغيلية ونجاحها قبل التوسع في دعم المشروعات القومية الكبرى
واستعرض الوزير التصور المقترح لآلية ضمان التمويل مؤكدًا أهمية وضع أطر تنظيمية ومعايير واضحة تضمن كفاءة التنفيذ وتعزز مبادئ الحوكمة واستقرار السوق
وأشار الجانبان إلى أن الآلية تستهدف توفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية
وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية وتخفيف الضغط على الموازنة العامة
كما تهدف الآلية إلى جذب استثمارات القطاع الخاص وتعزيز الشراكة بين الحكومة والبنك الدولي وشركاء التنمية بما يدعم تنفيذ رؤية مصر 2030
واختتم الوزير بالتأكيد على أن اختيار المشروعات سيتم وفق معايير تعتمد على الجدوى الاقتصادية مع مراعاة تنوع القطاعات المستفيدة بما يحقق أكبر عائد تنموي للدولة
