وزير الاستثمار يبحث مع الممثل التجاري الأمريكي تعزيز التبادل التجاري ومعالجة القضايا العالقة
وائل خليفة
وزير الاستثمار يبحث مع الممثل التجاري الأمريكي تعزيز التبادل التجاري ومعالجة القضايا العالقة
وزير الاستثمار يبحث مع الممثل التجاري الأمريكي تعزيز التبادل التجاري ومعالجة القضايا العالقة بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السفير جيميسون جرير، الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية، سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين،
ومعالجة القضايا التجارية العالقة، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور السفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حرص مصر على تطوير العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، وزيادة حجم التبادل التجاري،
وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية، بما يعكس أهمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويفتح آفاقًا جديدة أمام حركة التجارة والاستثمار.
تعزيز التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة
وتناول اللقاء أبرز القضايا التجارية العالقة بين البلدين، وسبل معالجتها، إلى جانب بحث آليات تذليل التحديات التي تواجه حركة التجارة،
وتطوير أطر التعاون التجاري القائمة بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم فرص زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية.
وأكد الدكتور محمد فريد أهمية العمل على إزالة العقبات التي قد تؤثر على حركة التبادل التجاري، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين القاهرة وواشنطن.
السياسة التجارية الأمريكية وتداعياتها على الصادرات المصرية
كما ناقش الجانبان أحدث التطورات في السياسة التجارية الأمريكية، وانعكاساتها على أداء الصادرات المصرية، في ضوء المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة الدولية، وما تفرضه من تحديات وفرص أمام المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وتطرقت المباحثات إلى سبل التعامل مع هذه المتغيرات، بما يسهم في الحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية، وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى السوق الأمريكية، فضلًا عن دعم العلاقات التجارية بين البلدين.
تنسيق مشترك لمعالجة القضايا التجارية العالقة
وشدد الجانبان على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بشأن الملفات التجارية المشتركة، والعمل على التوصل إلى حلول للقضايا العالقة، بما يدعم استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية ويعزز المصالح المتبادلة.
وتأتي هذه المباحثات في إطار توجه مصر نحو توسيع شراكاتها التجارية الدولية، وتعزيز حضور الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، والاستفادة من فرص التعاون مع الولايات المتحدة باعتبارها أحد الأسواق المهمة أمام المنتجات المصرية.
