وزيرة التضامن ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثان التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية
وائل خليفة
وزيرة التضامن ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثان التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية
وزيرة التضامن ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثان التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية بحثت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة،
سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات المسؤولية المجتمعية والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك خلال لقاء عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة.
وتناول اللقاء تنسيق الجهود بين الجانبين في عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها دعم العمالة غير المنتظمة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية،
وتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية التي تستهدف تحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية
ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تدعم الأسر الأولى بالرعاية، من خلال توفير فرص تساعدها على تنمية قدراتها الاقتصادية، والاندماج في الأنشطة الإنتاجية، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الاعتماد على الذات.
وأكدت المناقشات أهمية الانتقال من تقديم الدعم إلى التمكين والإنتاج، عبر تهيئة مسارات اقتصادية مستدامة تتيح للأسر المستفيدة تطوير إمكاناتها
وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي والاجتماعي، مع توسيع الاستفادة من برامج التمكين بما يتناسب مع احتياجات الفئات المستحقة.
كما بحث اللقاء سبل تعزيز التنسيق بشأن العمالة غير المنتظمة، والعمل على دعم جهود توفير مظلة للحماية والرعاية لهذه الفئة،
بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتوسيع فرص الاستفادة من برامج الدعم والتمكين المتاحة.
الحماية الاجتماعية وتطوير خدمات كبار السن
وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز الشراكة في مجال المسؤولية المجتمعية، وتكامل الأدوار والإمكانات بين وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة،
لتنفيذ مبادرات تنموية تستجيب لاحتياجات الفئات الأولى بالرعاية وتدعم جهود تحسين جودة الحياة.
كما بحث الجانبان فرص التعاون في تطوير الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على تعزيز خدمات الإتاحة المناسبة،
وتحسين جودة الرعاية، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم، بما يدعم مشاركتهم في المجتمع ويصون حقوقهم.
وتأتي هذه المناقشات في إطار الاهتمام بتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية، وتعزيز فرص الوصول إليها، بما يضمن توفير سبل الحياة الكريمة للفئات المستحقة، ويدعم بناء مجتمع أكثر شمولًا وتكافؤًا في الفرص.
شراكة تنموية لتعزيز المسؤولية المجتمعية
وأكد اللقاء أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين الوزارة والجهاز، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين في تنفيذ المبادرات المجتمعية والتنموية،
بما يعزز كفاءة الجهود المبذولة ويوسع نطاق الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
ويعكس التعاون المطروح أهمية الشراكات بين المؤسسات الحكومية والجهات التنموية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا،
وربط برامج الرعاية الاجتماعية بفرص الإنتاج وتحسين الدخل، إلى جانب تطوير الخدمات الموجهة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
ويأتي اللقاء ضمن جهود الدولة لتعزيز المسؤولية المجتمعية ودعم مسارات التنمية المستدامة، من خلال تحقيق التكامل بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي،
بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الأسر الأولى بالرعاية، ويدعم العمالة غير المنتظمة، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق حياة كريمة ومستدامة.
