وزيرة التضامن تشارك في جلسة تعزيز التنمية المستدامة لفعالية ختام البرنامج القطري لمصر.
متابعة/ نور حلمى
وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في جلسة تعزيز التنمية المستدامة لفعالية ختام البرنامج القطري لمصر بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وزيرة التضامن تشارك في جلسة تعزيز التنمية المستدامة لفعالية ختام البرنامج القطري لمصر.
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في جلسة بعنوان “تعزيز التنمية المستدامة ورفع كفاءة المؤسسات ودعم التنمية الشاملة”
ضمن فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي افتتحها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر قد تطورت على مدار العقد الماضي حيث نجح برنامج “تكافل وكرامة”
منذ انطلاقه في الوصول إلى أكثر من 8.2 مليون أسرة، بينما تستفيد حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، وتشكل النساء ما يقرب من 75 % من إجمالي المستفيدين.
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج يتميز بطبيعته الديناميكية، لا سيما فيما يتعلق بإتاحة مسارات التمكين.
أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يُرسّخ إطارًا قانونيًا سليمًا وقابلًا للتطبيق، ويضمن وعي النساء بحقوقهن وقدرتهن على الاستفادة منها،
مضيفة أن هذا الإطار يتم تفعيله من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والتي تضم أكثر من 34 جهة،
وتقدم خدمات متكاملة تدعم مسارًا منظمًا للانتقال من الحماية إلى التمكين، ليس فقط للفئات الأكثر احتياجًا، بل كحق يتيح لجميع النساء فرص الوصول إلى التمكين الاقتصادي.
أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن نهج مصر يقوم على إطار “من الحماية إلى التمكين”، والذي يرتكز على مفهوم الأمن الإنساني كقيمة أساسية،
بما يربط بين الحماية الاجتماعية والكرامة الإنسانية وإتاحة الفرص وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.
كما شددت الدكتورة مايا مرسي على أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل تمثل ضرورة اقتصادية كلية لتحقيق نمو مستدام وشامل،
موضحة أن هذا النهج يرتكز على أربعة محاور رئيسية، وهي: تمكين الانتقال من الحماية إلى الإنتاج، وتسهيل الوصول إلى الأسواق،
وتعزيز الشمول المالي والرقمي، والتوسع في اقتصاد الرعاية، و قابليتها للتطبيق على المستوى الوطني.
وأشارت إلى أن التوسع في خدمات رعاية الأطفال ساهم في رفع معدلات الالتحاق من 8% إلى 31%، وهو ما يعكس التقدم في معالجة أحد أهم التحديات التي تواجه مشاركة المرأة في سوق العمل.
اكدت الدكتورة مايا مرسي أن النساء يشاركن بالفعل في النشاط الاقتصادي بأشكال مختلفة، مشددة على أهمية تغيير التصورات المرتبطة بدور المرأة والقيادة، وضمان تكافؤ الفرص، وتهيئة بيئة داعمة تُمكّن الأجيال الجديدة من القيادات النسائية.
اختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن تجربة مصر تثبت أن تمكين المرأة ليس هدفًا قائمًا بذاته، بل يمثل محركً رئيسيًا للشمول الاقتصادي واستقرار الأسرة وتحقيق التنمية المستدامة.
وزيرة التضامن تشارك في جلسة تعزيز التنمية المستدامة لفعالية ختام البرنامج القطري لمصر.
