وزيرة التضامن تبحث تعزيز الحماية الاجتماعية مع القومي لحقوق الإنسان
وزيرة التضامن تبحث تعزيز الحماية الاجتماعية مع القومي لحقوق الإنسان التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،
الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والارتقاء ببرامج الحماية الاجتماعية.
وأكدت الوزيرة خلال اللقاء تقديرها لجهود المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى اهتمام الدولة الكبير بدعم وحماية الفئات الأولى بالرعاية،
والعمل على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة.
وأوضحت أن الوزارة نجحت في التوسع ببرامج الدعم النقدي والعيني لتغطية أكبر شريحة من المستفيدين، مع تحسين آليات الاستهداف
لضمان دقة وصول الدعم، لافتة إلى أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في الإطار التشريعي للحماية الاجتماعية في مصر.
وأضافت أن القانون رسّخ برنامج “تكافل وكرامة” كالتزام قانوني ثابت، بما يعزز استدامة الدعم ويمنح المستفيدين مزيدًا من الأمان والثقة،
مشددة على استمرار الوزارة في دعم الأسر الأولى بالرعاية عبر مختلف البرامج والمبادرات.من جانبه، أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية تبني نهج قائم
على حقوق الإنسان في تطوير سياسات الحماية الاجتماعية، بما يضمن كفاءة وعدالة تقديم الخدمات للفئات المستحقة.
وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تُعد من أكثر الجهات استجابة لشكاوى المجلس وفقًا للتقرير السنوي الأخير،
وهو ما يعكس تطورًا ملحوظًا في منظومة التعامل مع الشكاوى وتحسين جودة الخدمات.
كما شدد على ضرورة تفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس والوزارة، والتوسع في برامج بناء القدرات،
خاصة للعاملين في الصفوف الأمامية، بما يسهم في دمج مبادئ حقوق الإنسان ضمن آليات تقديم الخدمات.
