وزيرا الصناعة والاستثمار يبحثان تحديات سوق الحديد وتوافر البيليت

وزيرا الصناعة والاستثمار يبحثان تحديات سوق الحديد وتوافر البيليت

وزيرا الصناعة والاستثمار يبحثان تحديات سوق الحديد وتوافر البيليت بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التحديات التي تواجه صناعة الحديد والصلب في مصر،

وسبل التغلب عليها في ظل الظروف العالمية الراهنة، مع التأكيد على ضمان توافر البيليت بالكميات والمواصفات الفنية المطلوبة، وبأسعار مناسبة تدعم استمرارية الإنتاج وتحافظ على استقرار السوق المحلي.

جاء ذلك خلال اجتماعين موسعين عقدهما الوزيران مع ممثلي المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، بحضور أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية،

والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من قيادات الوزارات والجهات المعنية، لبحث احتياجات القطاع وتعزيز التكامل بين مختلف مراحل الإنتاج.

وشهد الاجتماع الأول مشاركة ممثلي مصانع الدرفلة، ومن بينها شركات العشري ستيل، ومجموعة الجارحي للصلب، والمدينة للصلب،

وميتاد حلوان، والعلا، وميدي ستيل، فيما ضم الاجتماع الثاني ممثلي المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة، ومن بينها السويس للصلب، وحديد المصريين، وحديد عز، وبشاي للصلب، والمراكبي.

وتناولت المناقشات التحديات المتعلقة بتدبير احتياجات مصانع الدرفلة من البيليت، ومدى توافر الكميات والرتب والمواصفات الفنية اللازمة للتشغيل،

إلى جانب استعراض أوضاع الإنتاج والمبيعات لدى المصانع المنتجة للبيليت، وبحث آليات تحقيق التوازن بين احتياجات المصانع وقدرات الإنتاج المحلية.

خالد هاشم: تعميق الصناعة المحلية أولوية

وأكد المهندس خالد هاشم أن الهدف الأول لوزارة الصناعة يتمثل في إنجاح جميع المصانع العاملة في مصر وحماية مصالحها ودعم نمو الصناعة الوطنية، ب

التوازي مع تحقيق مستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلي، والتركيز على الصناعات المغذية وتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة لاستمرار النشاط الصناعي.

وأوضح أن صناعة الحديد والصلب تأتي ضمن أهم الصناعات المستهدفة في استراتيجية وزارة الصناعة 2030، باعتبارها صناعة استراتيجية تعتمد عليها قطاعات إنتاجية عديدة،

مشيرًا إلى أن الوزارة طرحت رخصًا جديدة لإنتاج البيليت بتيسيرات في الأسعار والسداد، بهدف تشجيع مصانع الدرفلة على التوسع في أنشطة الصهر والتصنيع،

وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات.

وشدد الوزير على أهمية الإسراع في اتخاذ خطوات فعلية نحو الإنتاج والتشغيل من جانب الشركات الحاصلة على رخص جديدة لإنتاج البيليت،

بما يسهم في زيادة المعروض المحلي وتلبية احتياجات المصانع، مؤكدًا ضرورة التزام الشركات بتقديم البيانات والمستندات المطلوبة للجنة الدائمة المعنية بمتابعة أوضاع السوق وتقييم أثر التدابير المطبقة وفقًا للتطورات الفعلية.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، إلى جانب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،

وتستهدف متابعة توافر البيليت بأسعار مناسبة وضمان انتظام سلاسل الإمداد بين مختلف أطراف الصناعة.

محمد فريد: ضمان توافر البيليت واستمرار الإنتاج

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تتابع باستمرار تطورات سوق البيليت للتحقق من توافره وتحقيق الاستقرار والتوازن بين العرض والطلب،

بما يضمن انتظام سلاسل الإمداد المحلية لجميع الأطراف، بالكميات والمواصفات الفنية المناسبة وبأسعار تنافسية.

وأوضح أن الوزارة تواصل فحص الشكاوى والملاحظات المقدمة من الشركات استنادًا إلى البيانات والمستندات الفعلية ونتائج زيارات التحقق الميدانية،

بهدف الوقوف على حقيقة أوضاع السوق والتعامل مع أي معوقات قد تؤثر على انتظام العملية الإنتاجية.

وشدد فريد على ضرورة الالتزام بإتاحة البيليت اللازم للإنتاج والتشغيل في حدود ما تنص عليه الرخص الصناعية والطاقات الإنتاجية المقررة،

مع توفير الكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة، بما يحافظ على استمرارية تشغيل المصانع ويعزز التعاون بين مختلف أطراف القطاع.

وتأتي الاجتماعات في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم 121 لسنة 2026، بشأن فرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الصلب، وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998

بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بناءً على الشكاوى الواردة من الصناعة.

وأكد الوزيران أن الحكومة تحرص على دعم جميع مراحل صناعة الحديد والصلب بصورة متوازنة، وحماية الاستثمارات القائمة، وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية،

بما يحقق التكامل بين المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، ويضمن تلبية احتياجاتها من البيليت دون الإخلال باستقرار السوق.

كما شددا على تكاتف جهود الجهات المعنية للتعامل مع التحديات العالمية التي تواجه الصناعة، ومن بينها دراسة الاتحاد الأوروبي فرض قيود على صادرات الخردة،

بما يعزز قدرة الصناعة المصرية على مواجهة المتغيرات الدولية، والحفاظ على تنافسيتها، ودعم استدامة الإنتاج وتوفير احتياجات السوق المحلي.