وزارة المالية تعلن حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لتعزيز جاذبية البورصة المصرية
إيمان إبراهيم
وزارة المالية تعلن حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لتعزيز جاذبية البورصة المصرية
وزارة المالية تعلن حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لتعزيز جاذبية البورصة المصرية في خطوة استراتيجية لدعم سوق المال وتنشيط حركة التداول،
كشفت وزارة المالية المصرية عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أقرها البرلمان، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين وجذب استثمارات جديدة للسوق المحلي.
ضريبة الدمغة: إقرار ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في البورصة، لتقليل الضغط الضريبي المباشر على المستثمرين.
حوافز القيد: إقرار حافز استثماري خاص للشركات التي تلتزم بالقيد في البورصة لمدة 3 سنوات، بهدف تعزيز حجم التداول وجذب تدفقات استثمارية نوعية.
جذب الاستثمار الأجنبي: خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين من 1.25 في الألف إلى 0.5 في الألف، مما يجعل السوق المصري أكثر تنافسية عالمياً.
حافز الاحتفاظ: منح حافز ضريبي يعادل “سعر الائتمان والخصم” المعلن من البنك المركزي، يُضاف لتكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة في حال الاحتفاظ بها لمدة 3 سنوات.
منع الازدواج الضريبي: إلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح للشركات المقيمة في مصر، بحيث يتم التحصيل مرة واحدة للشركات القابضة والتابعة، وهو ما يشجع الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الضريبية وتطوير آليات سوق المال، مما يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في استدامة نمو الاقتصاد المصري.
