مدبولي يترأس اجتماع المجلس القومي للمياه ويعتمد خطط حماية النيل
مدبولي يترأس اجتماع المجلس القومي للمياه ويعتمد خطط حماية النيل ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجلس القومي للمياه
بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل
والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والسيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار
والسيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان
واللواء أشرف علوان مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة والسيد علي السيسي مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة
والسيد رائف تمراز رئيس الاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه ومسئولي الوزارات والجهات المعنية
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة خطوات تنفيذ البرامج الخاصة بتطوير منظومة إدارة المياه
انطلاقاً من الحرص على تحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة لتلبية الاحتياجات المائية وطنياً بما يخدم أهداف خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري موقف تنفيذ القرارات الصادرة
عن الاجتماع السابق للمجلس القومي للمياه وجهود التنسيق بين الجهات المعنية في هذا الصدد
وأشار الوزير إلى أنه تم إعداد خطة زمنية لاستكمال إجراءات تحديث الخطة القومية للموارد المائية 2050
والبرامج الزمنية المرتبطة بها تمهيداً لاعتمادها من جانب المجلس
واعتمد المجلس القومي للمياه خلال اجتماعه اليوم الإطار الوطني لتخصيص الموارد المائية بعد الموافقة عليه من جانب الأمانة الفنية
والذي يستهدف تعزيز أطر تخصيص الموارد المائية على المستوى الوطني بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الإدارة الرشيدة والمستدامة
لهذا المورد ودعم القدرة على التكيف وذلك استرشاداً بأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال
كما اعتمد المجلس دليل الإجراءات التنفيذية لمواجهة حوادث التلوث بنهر النيل والمجاري المائية والذي تم إعداده ليتضمن خططاً تنفيذية ملزمة لكل جهة معنية
لمواجهة الأزمات والطوارئ بنهر النيل والمجاري المائية والتعامل مع حوادث التلوث المختلفة
وأوضح الدكتور هاني سويلم أن الإجراءات التنفيذية التي يتضمنها الدليل ترتبط بعدة مراحل تبدأ من مرحلة ما قبل الحدث من خلال إجراءات تضمن الوقاية والجاهزية للتعامل عبر قنوات التوعية المجتمعية
والتدريب وتشديد الرقابة الدورية مع توفير فرق مدربة على التعامل السريع والفاعل وإجراء تجارب محاكاة لقياس وضبط زمن الاستجابة وتقليله إلى أدنى حد
وتشمل الإجراءات مرحلة مواجهة الحدث والاحتواء والاستجابة الفورية من خلال إجراءات تستهدف تقييم الأثر البيئي للحادث وتحديد أسلوب التعامل معه
مع إصدار بيانات دقيقة والتواصل الفاعل مع مصادر الإعلام لتفادي الشائعات وإحاطة المواطنين بالتطورات
كما تتضمن مرحلة ما بعد الحادث استكمال إجراءات التعافي والتقييم وإعادة التأهيل
وبدورها عرضت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية والمستقبلية لإقامة محطات لتحلية مياه البحر
مؤكدة أن الحكومة حريصة على المضي قدماً في تنفيذ تلك المشروعات لدعم خطط الدولة للتوسع في إنتاج المياه المحلاة خاصة بالمناطق الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة
وتناولت الوزيرة عدداً من صور الشراكات التي تتم بين الدولة والشركات المتخصصة ذات الخبرات الدولية في هذا المجال لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر
بهدف تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع في ظل التوسع العمراني والتنموي الكبير
كما أشارت إلى إمكانية التعاون في مجال تصنيع مستلزمات ومكونات محطات التحلية محلياً بما يعزز توطين الصناعة
ويدعم زيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات قطاع المرافق
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أبرز جهود الوزارة المتواصلة للتأكد من جودة وسلامة المياه المنتجة من محطات التنقية
والوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات القياسية والمعايير الدولية لجودة مياه الشرب
