مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة ويوافق على مشروعات جديدة
مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة ويوافق على مشروعات جديدة ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، لمناقشة عدد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص
في قطاعات المياه والكهرباء والصناعة والتموين، وذلك في إطار توجه الحكومة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص
في الأنشطة الاقتصادية والخدمية، والاستفادة من خبراته وإمكاناته في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل محورًا مهمًا على أجندة عمل الحكومة خلال الفترة الحالية والمقبلة،
مشيرًا إلى أهمية توسيع مشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة،
ورفع كفاءة الخدمات، وتحسين إدارة المشروعات، في إطار من الحوكمة والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
3 مشروعات جديدة ضمن خطة الشراكة مع القطاع الخاص
شهد الاجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات المالية والتخطيط والإسكان والنقل والتنمية المحلية،
بشأن مجموعة من المشروعات المستقبلية في القطاعات الخدمية والتنموية، المقدمة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة بورسعيد.
وشملت المشروعات محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بمنطقة الرسوة الصناعية جنوب بورسعيد، بطاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا في مرحلتها الأولى،
ومحطة تحلية المياه بمحافظة السويس بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، إلى جانب مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط وشبكات الكهرباء التابعة لها.
ووافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إدراج هذه المشروعات ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بنظام «PPP»، تمهيدًا لبدء إجراءات إعدادها للطرح،
على أن يُعرض كل مشروع على اللجنة للحصول على الموافقة اللازمة قبل طرحه، وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.
طرح 4 محطات لمعالجة الصرف الصناعي
وفي سياق متصل، وافقت اللجنة على طرح برنامج يضم 4 مشروعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي في عدد من المحافظات،
بهدف الحد من الآثار البيئية الناتجة عن الأنشطة الصناعية، وضمان المعالجة الآمنة للمياه قبل التخلص منها.
وتضم المشروعات محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية في العامرية بمحافظة الإسكندرية،
بمتوسط طاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية في أبو رواش بمحافظة الجيزة، بمتوسط طاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى.
كما يشمل البرنامج محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية في وادي النطرون بمحافظة البحيرة،
بمتوسط طاقة 15 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة معالجة الصرف الصناعي بمنطقة الرسوة الصناعية جنوب بورسعيد، بمتوسط طاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا.
ويستهدف البرنامج الاستفادة من الخبرات الفنية والإمكانات التكنولوجية للقطاع الخاص، إلى جانب توفير التمويل والاستثمارات اللازمة لإنشاء منظومة المعالجة وتشغيلها،
مع الالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات البيئية المعتمدة. واعتمدت اللجنة الإجراءات الخاصة بطرح المشروعات الأربعة وفقًا للقانون المنظم للشراكة مع القطاع الخاص.
محطات تحلية المياه ونظام لتتبع السلع الاستراتيجية
وامتدت الموافقات إلى مشروعات تحلية مياه البحر، حيث أقرت اللجنة طرح مشروع إنشاء محطة مركزية لتحلية المياه بمحافظة بورسعيد،
بطاقة 900 ألف متر مكعب يوميًا، لتوفير الاحتياجات المائية للمحافظة وعدد من المناطق بمحافظة الإسماعيلية.
كما وافقت على طرح مشروع محطة تحلية المياه بمحافظة السويس، بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين،
لتلبية احتياجات المحافظة والمنطقة الاقتصادية التابعة لهيئة قناة السويس والمناطق المجاورة،
مع تخصيص المرحلة الثانية لدعم التوسعات المطلوبة والعاصمة الجديدة وبعض الكيانات المجاورة.
وتأتي هذه المشروعات في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر للفترة من 2020 إلى 2050،
التي تستهدف توفير مصادر مائية بديلة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمعات العمرانية القائمة والجديدة.
وفي قطاع التموين، وافقت اللجنة على تعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية مع تحالف «X Trace» بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروع نظام تتبع وترقب السلع الاستراتيجية،
المعروف باسم «Track and Trace»، بما يسهم في تعزيز الرقابة على حركة السلع والحد من التجارة غير المشروعة.
كما وافقت اللجنة على طرح مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط وشبكات الكهرباء المرتبطة بها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص،
في إطار دعم البنية الأساسية لمدينة حدائق العاصمة، التي تُعد من مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتعكس القرارات توجه الحكومة نحو توظيف آليات الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة،
بما يتيح الاستفادة من التمويل والخبرات الفنية والتكنولوجية، ويدعم تطوير المرافق وتحسين كفاءة تشغيلها، مع الالتزام بالأطر القانونية المنظمة لهذه المشروعات.
