مجموعة البنك الدولي آلية جديدة لتمويل البنية التحتية بالشراكة
مجموعة البنك الدولي آلية جديدة لتمويل البنية التحتية بالشراكة افتتح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جلسة مشاورات رفيعة المستوى مع مجموعة البنك الدولي،
لبحث آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية في مصر، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية،
والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسؤولي الوزارات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن توجه الدولة نحو إتاحة مصادر تمويل وضمان بالعملة المحلية والأجنبية لمشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعات الطاقة والإسكان،
يمثل خطوة مهمة لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز كفاءة تمويل المشروعات، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري
يحتاج إلى المزيد من الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية والطاقة الموجهة للصناعة والتوسعات الزراعية.
وأوضح أن الدولة تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل وتقليل الأعباء على الموازنة العامة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن تنويع مصادر الطاقة والتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة
يأتيان على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن المباحثات مع البنك الدولي تستهدف تفعيل آلية مبتكرة لتمويل وضمان مشروعات البنية التحتية،
بما يتيح توفير أدوات تمويل طويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية، ويسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحسين كفاءة تمويل المشروعات الاستراتيجية.
وأضاف وزير التخطيط أن تطبيق هذه الآلية يمثل بداية للتوسع في أدوات تمويلية جديدة تحد من مخاطر تمويل المشروعات،
خاصة في ظل توجه الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية الأساسية.
وأكد مسؤولو مجموعة البنك الدولي التزامهم بدعم الشراكة مع الحكومة المصرية،
مشيرين إلى أن آلية ضمان تمويل البنية التحتية ستسهم في حشد رؤوس الأموال المحلية والأجنبية،
وتعزيز مشاركة مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين،
بما يدعم جهود التنمية وتنفيذ المزيد من مشروعات البنية التحتية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
