مجلس الوزراء يقر ضوابط جديدة لترشيد الإنفاق الحكومي خلال العام المالي 2026/2027
وائل خلية
مجلس الوزراء يقر ضوابط جديدة لترشيد الإنفاق الحكومي خلال العام المالي 2026/2027
مجلس الوزراء يقر ضوابط جديدة لترشيد الإنفاق الحكومي خلال العام المالي 2026/2027 وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية خلال العام المالي 2026/2027، وذلك لمدة 3 أشهر اعتبارًا من تاريخ العمل بالقرار،
في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة وما تفرضه من إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي ومواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة.
ويستهدف القرار ضبط المصروفات العامة وتوجيه الموارد المتاحة إلى الاحتياجات الضرورية، مع الحفاظ على استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وعدم تأثر أداء الجهات الحكومية بالضوابط الجديدة.
ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض استهلاك الكهرباء والوقود
وتضمنت الضوابط إلزام الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% مقارنة بمتوسط الاستهلاك الفعلي خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، إلى جانب خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.
كما نص القرار على ترشيد السفر خارج البلاد، بحيث يقتصر على حالات الضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية جميع تكاليف السفر، مع الحصول على موافقة السلطة المختصة.
وشملت الإجراءات تأجيل الصرف على الاحتياجات غير الضرورية، وعدم اتخاذ قرارات تؤدي إلى زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء.
كما اشترطت الضوابط الحصول على موافقة وزارة المالية قبل الصرف بالمكون الأجنبي، بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية.
ضوابط جديدة للمشروعات والاستثمارات الحكومية
وفيما يتعلق بالمشروعات القومية، نص مشروع القرار على إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة 3 أشهر على الأقل، مع إمكانية مد هذه الفترة وفقًا لتطورات الأزمة، وإعداد خطط تنفيذية لخفض استهلاكها من الكهرباء بنسبة 20% والوقود بنسبة 30%.
كما تضمن القرار تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج خلال العام المالي الحالي، وحظر إبرام تعاقدات جديدة بشأنها حتى 30 يونيو 2027،
وعدم البدء في مشروعات جديدة، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء، والتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية.
واستثنى القرار عددًا من القطاعات والمشروعات، من بينها الصحة والتعليم قبل الجامعي والداخلية، ومشروعات حياة كريمة،
ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب المشروعات المرتبطة بالأمن القومي والمائي والغذائي والسيبراني وأمن الطاقة، والتكليفات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
حظر بعض أوجه الصرف وتحديد الاستثناءات
وتضمنت قواعد ترشيد الإنفاق حظر الصرف على نفقات الدعاية والإعلان والحفلات والاستقبالات والعلاقات العامة، والاشتراك في المؤتمرات الداخلية والخارجية دون موافقة مسبقة، وإقامة المعارض والمؤتمرات، فضلًا عن حظر شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2027.
كما تقرر تجميد ما لا يقل عن 20% من باقي الاعتمادات المالية المخصصة للباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات، مع ترشيد أوجه الصرف المتعلقة بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وحظر الصرف على الجوائز والأوسمة.
وفي المقابل، استثنى القرار وزارة الصحة والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات المقدمة للخدمات الطبية، وأغراض الأمن القومي،
وأقساط وفوائد القروض، ومخصصات علاج العاملين والطلبة، والإعانات والمعاشات الضمانية وبرنامج تكافل وكرامة، ودعم السلع التموينية والمواد البترولية والغاز، وفق الضوابط المحددة.
وألزم القرار جميع الجهات المخاطبة بأحكامه بتنمية مواردها الذاتية وترشيد المصروفات القابلة للتخفيض، مع موافاة وزارة المالية ببيان تفصيلي بالاعتمادات والبنود والمبالغ التي سيتم تجميدها، خلال شهر من تاريخ صدور القرار، على ألا تؤثر إجراءات الترشيد على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
