مجلس التعاون الخليجي يؤكد ضرورة مشاركته في أي مفاوضات مع إيران
مجلس التعاون الخليجي يؤكد ضرورة مشاركته في أي مفاوضات مع إيران أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن رغبته في المشاركة في أي مفاوضات محتملة مع إيران
مؤكداً أهمية إشراك دول الخليج في أي مسار تفاوضي يمس أمنها واستقرارها
وشددت دول المجلس على تمسكها بحقها في الدفاع عن النفس
مع التأكيد على تفضيل الحلول الدبلوماسية لتسوية الأزمة خاصة في ظل التصعيد الإقليمي المستمر
وقال الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي إن دول الخليج تؤكد ضرورة أن تكون جزءاً من أي مفاوضات أو اتفاقيات
تسعى لإنهاء الأزمة بما يضمن تعزيز أمن المنطقة واستقرارها
وأشار البديوي إلى أن إيران تفرض رسومًا على السفن العابرة في مضيق هرمز في خطوة اعتبرها
مخالفة للقانون الدولي وفي سياق متصل رحب مجلس التعاون باعتماد مجلس حقوق الإنسان
التابع للأمم المتحدة قرارًا قدمته دول المجلس بالتعاون مع الأردن
يتناول تداعيات الهجمات الإيرانية على حقوق الإنسان وحظي القرار بدعم واسع من أكثر من 100 دولة
وأكد البديوي أن اعتماد القرار يعكس رفضًا دوليًا واضحًا للهجمات الإيرانية على أراضي دول لا تشارك في النزاع
مشيرًا إلى ما خلفته هذه الهجمات من خسائر بشرية وأضرار بالبنية التحتية المدنية
وأشار إلى أن القرار أبدى إدانة صريحة للهجمات التي استهدفت المدنيين والمنشآت الحيوية
مع التأكيد على تأثيراتها السلبية على الاستقرار الإقليمي والدولي
كما أشاد بمضمون القرار خاصة ما تضمنه من دعوات لاحترام القانون الدولي
وحماية المدنيين ووقف الانتهاكات فورًا وتعويض المتضررين
وقال البديوي إن الالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول وحماية المدنيين ضرورة عاجلة لجميع الأطراف
وأكد أن الحوار والوسائل السلمية يجب أن تكون الأساس لتسوية النزاعات وتعزيز الأمن الإقليمي
وأوضح أن دول الخليج ستواصل التنسيق مع المجتمع الدولي لضمان حماية مصالحها
وأمن شعوبها في مواجهة أي تهديدات محتملة وشدد على أن مشاركة دول الخليج
في أي مسار تفاوضي سيضمن أن تكون أي حلول مستدامة ومتوازنة وتحافظ على استقرار المنطقة
وقال إن المجلس سيظل ملتزمًا بالدبلوماسية والجهود الدولية لإيجاد تسوية سلمية
بما يحفظ حقوق جميع الدول ويمنع أي تصعيد وأكد البديوي أن الأمن الجماعي في الخليج
يعتمد على التعاون والتفاهم بين الدول واحترام مبادئ القانون الدولي
وأشار إلى أن موقف مجلس التعاون واضح ويعكس الحرص على الاستقرار والسلام
في المنطقة والعمل مع شركاء دوليين لحماية المدنيين والبنية التحتية
وأختتم بالقول إن أي اتفاقيات مستقبلية يجب أن تضع أمن واستقرار دول الخليج في مقدمة الأولويات مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول
