ماكرون يصدر قانوناً جديداً يسهل استعادة الآثار المنهوبة
ماكرون يصدر قانوناً جديداً يسهل استعادة الآثار المنهوبة وتحديد الفترة الزمنية بين 1815 و1972 أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قانوناً تاريخياً
يضع إطاراً تشريعياً مرناً لإعادة القطع الفنية والآثار التي نُهبت خلال الحقبة الاستعمارية، مستجيباً لمطالب الدول الأفريقية التي ظلت لسنوات تنتظر آلية واضحة لاسترداد إرثها الثقافي.
تسهيل الإجراءات: يتيح القانون للحكومة إخراج الأعمال الفنية من “الملكية العامة” عبر مراسيم إدارية مباشرة، بدلاً من التعقيدات التشريعية التي كانت تتطلب صدور قانون خاص لكل قطعة على حدة.
النطاق الزمني يقتصر القانون على المقتنيات التي تم الاستحواذ عليها بين عامي 1815 و1972، وهي الفترة الفاصلة بين استقرار التوسع الاستعماري الفرنسي وبدء نفاذ اتفاقية اليونسكو بشأن نقل الملكية الثقافية.
حماية الحقوق يشترط القانون موافقة الجهات العامة المالكة (خارج الدولة) على خروج القطع من مجموعاتها الفنية، مما يضمن توازناً بين الحقوق التاريخية واللوائح الإدارية.
يمثل هذا القانون تنفيذاً لوعد أطلقه ماكرون في 2017، بهدف فتح “صفحة جديدة” في العلاقات مع الدول التي خضعت للاستعمار الفرنسي، وتحويل القضية من صراع قانوني طويل الأمد إلى عملية دبلوماسية وثقافية منظمة.
