قرارات حكومية:بزيادة الحد الأدنى للأجور 1000 جنيه وتطبيقها يوليو المقبل
قرارات حكومية:بزيادة الحد الأدنى للأجور 1000 جنيه وتطبيقها يوليو المقبل في إطار سعي الدولة المصرية لتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة،
أقرت الحكومة حزمة من القرارات المالية الهامة التي تستهدف تعزيز الدخول وتخفيف الأعباء المعيشية،
وعلى رأسها زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ليبدأ تطبيقها فعلياً اعتباراً من شهر يوليو المقبل.
تضمنت القرارات الهيكلية الجديدة مجموعة من الزيادات المباشرة، شملت ما يلي:
منح علاوة خاصة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15 بالمئة.
زيادة بنسبة 12 بالمئة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
تخصيص حافز إضافي للعاملين بقطاع التعليم بزيادة تتراوح من 1000 إلى 1100 جنيه.
إقرار زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهاً للعاملين في القطاع الطبي.
تأتي هذه الخطوات ضمن حزمة حماية اجتماعية شاملة تهدف إلى دعم الكوادر الوطنية في القطاعات الحيوية،
وضمان استقرار دخول الموظفين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، بما يضمن تلبية احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.
