أخبار محليهالمرأة والطفل

قانون الأسرة الجديد يعيد تنظيم الطلاق ويشدد إجراءات الخلع والرجعة

وائل خليفة

قانون الأسرة الجديد يعيد تنظيم الطلاق ويشدد إجراءات الخلع والرجعة

قانون الأسرة الجديد يعيد تنظيم الطلاق ويشدد إجراءات الخلع والرجعة في إطار توجه تشريعي يهدف إلى ضبط مسائل الأحوال الشخصية وتعزيز استقرار الأسرة

تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب إعادة تنظيم شاملة لإجراءات الطلاق والخلع والرجعة

مع تشديد واضح على إلزامية محاولات الصلح قبل إنهاء العلاقة الزوجية

وأكد المشروع أن إجراءات الطلاق خلال السنوات الأولى من الزواج لن تتم بشكل مباشر إذ يشترط على الزوج

الذي يرغب في الطلاق خلال أول 3 سنوات من الزواج التقدم بطلب رسمي إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة قبل التوجه إلى المأذون أو الموثق

ويتعين على الزوج إرفاق مستندات رسمية تشمل وثيقة الزواج وصور بطاقات الرقم القومي إضافة إلى شهادات ميلاد الأبناء

إن وجدوا على أن تتولى المحكمة فحص الطلب واستدعاء الطرفين

وينص المشروع على أن القاضي يعقد جلسة داخل غرفة المشورة للاستماع إلى الزوجين ومحاولة تقريب وجهات النظر

مع إتاحة الاستعانة بأحد رجال الدين من الجهات الرسمية إذا اقتضت الحاجة بهدف دعم فرص الصلح بين الطرفين

وفي حال تغيّب الزوج عن جلسة المشورة يُعد ذلك تراجعًا عن طلب الطلاق

بينما يُعتبر غياب الزوجة رفضًا لمحاولات الصلح بما ينعكس على مسار الإجراء القضائي

كما شدد المشروع على عدم جواز توثيق الطلاق لدى المأذون إلا بعد الحصول على شهادة تفيد باستكمال إجراءات محكمة الأسرة ومحاولات الصلح

بما يضمن ضبط عملية الطلاق داخل إطار قانوني منظم

وفيما يتعلق بالخلع ألزم المشروع الزوجة التي ترغب في إقامة دعوى خلع خلال أول 3 سنوات من الزواج

باللجوء أولًا إلى رئيس محكمة الأسرة للحصول على إذن مسبق بعد المرور بإجراءات الصلح بين الطرفين

وأوضح أن المحكمة لن تنظر دعوى الخلع إلا بعد التحقق من استكمال هذه الإجراءات

وفي حال فشل الصلح وإصرار الزوجة يتم السماح لها بإقامة الدعوى رسميًا

كما تناول المشروع تنظيم أحكام الرجعة حيث أوجب توثيق الرجعة أمام المأذون أو الموثق المختص مع منح الزوجة الحق في

إثبات المراجعة بكافة طرق الإثبات على أن تكون الرجعة الموثقة وحدها ذات الحجية القانونية الكاملة

ويأتي المشروع ضمن إطار أوسع لإعادة تنظيم قوانين الأسرة بما يهدف إلى تقليل النزاعات الأسرية

وضمان وجود محاولات حقيقية للإصلاح قبل الوصول إلى الانفصال النهائيقانون الأسرة الجديد يعيد تنظيم الطلاق ويشدد إجراءات الخلع والرجعة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى