قانون الأسرة الجديد: للزوجة الحق في استرداد “القائمة” دون اشتراط الطلاق
قانون الأسرة الجديد: للزوجة الحق في استرداد “القائمة” دون اشتراط الطلاق مع اقتراب مناقشة مشروع قانون الأسرة الجديد، كشفت النصوص المقترحة عن ضوابط قانونية حاسمة بشأن قائمة المنقولات الزوجية،
حيث نص القانون على أنها ملكية خالصة للزوجة ما لم يتفق الطرفان كتابةً على غير ذلك، مع إمكانية إرفاقها كملحق رسمي لعقد الزواج.
ولأول مرة، منح القانون للزوجة الحق الكامل في استرداد منقولاتها في أي وقت، حتى في ظل استمرار العلاقة الزوجية، دون الحاجة لانتظار وقوع الطلاق أو حدوث انفصال.
وفي حال تلف المنقولات أو تعذر استردادها لسبب خارج عن إرادة الزوجة، يحق لها المطالبة بقيمتها المالية الحالية، على أن يتم التقدير وفقاً للسعر السائد وقت المطالبة بالتعويض وليس بسعر الشراء القديم.
في المقابل، حدد المشروع حالة واحدة لسقوط حق الزوجة في المطالبة، وهي في حالة هلاك المنقولات بسبب قوة قاهرة أو ظروف قهرية خارجة عن إرادة الزوج وبدون أي تقصير منه، حيث ينتفي في هذه الحالة التزامه بالتعويض.
