قانون الأحوال الشخصية الجديد الزواج الإلكتروني رسمياً والحضانة حتى 15 عاماً
يتواصل الجدل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد داخل مجلس النواب مع توسع المناقشات بشأن تنظيم ملفات الزواج والطلاق والحضانة
ويستهدف المشروع إدخال نظام التوثيق الإلكتروني لعقود الزواج والطلاق بشكل رسمي ضمن منظومة رقمية حديثة تعتمد على قاعدة بيانات موحدة
ويأتي ذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل التلاعب بالمستندات وضمان حفظ الحقوق القانونية للزوجين والأبناء وإتاحة استخراج الوثائق بشكل أسرع
كما يفتح القانون الباب أمام تطوير الخدمات الحكومية المرتبطة بالأحوال الشخصية بما يسمح مستقبلًا بإتمام بعض الإجراءات إلكترونيًا مثل الحجز والمتابعة والحصول على النسخ الرسمية
وفي ملف الحضانة استقر مشروع القانون على تحديد سن انتهائها عند خمسة عشر عامًا للذكور والإناث بعد مناقشات داخل البرلمان
وأكدت الحكومة أن هذا التحديد جاء بناء على اعتبارات فقهية وطبية تشير إلى قدرة الطفل في هذه المرحلة على التمييز واتخاذ القرار
ورغم مطالبات بتعديل سن الحضانة إلا أن المشروع تمسك بالإبقاء عليه عند هذا الحد باعتباره الأقرب لتحقيق مصلحة الطفل كما نظم المشروع ملف مسكن الحضانة
بعد الطلاق حيث منح الحاضنة حق الاختيار بين البقاء في مسكن الزوجية أو الحصول على مقابل مادي مناسب
وفي المقابل منح المشروع للأب الحق في توفير مسكن بديل مناسب مع إتاحة الفصل للمحكمة في حالة النزاع حول مدى ملاءمته
