عضو بـ«الشيوخ»: بعض الجهات تحول تعثر العملاء إلى مصدر للربح
تتجه إسرائيل إلى تشديد الإجراءات الأمنية على حدودها الجنوبية مع مصر وقطاع غزة، من خلال مشروع قانون جديد يستهدف مواجهة عمليات التهريب عبر الحدود، خاصة تلك التي تتم باستخدام الطائرات المسيّرة.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن الكنيست من المتوقع أن يصادق خلال الأسبوع المقبل بالقراءتين الثانية والثالثة على «قانون حماية الحدود»، الذي يهدف إلى تشديد العقوبات على جرائم التهريب بمختلف أنواعها.
وبحسب الصحيفة، فإن مشروع القانون يمثل تحولًا في آلية التعامل مع جرائم التهريب، إذ ينص على استحداث جريمة جديدة تحت مسمى «المساس بسيادة الدولة على الحدود»، بما يوسع نطاق العقوبات المفروضة على المتورطين في تهريب الأسلحة أو المخدرات أو السلع الأخرى عبر الحدود الإسرائيلية.
وأوضحت أن القانون الجديد سيعدل أيضًا بعض الإجراءات الجنائية، بحيث يتم تصنيف عمليات التهريب عبر الحدود باعتبارها جرائم أمنية، الأمر الذي يمنح الأجهزة الأمنية والجيش الإسرائيلي صلاحيات أوسع وأدوات أكثر فاعلية للتعامل معها، بعدما كانت تُصنف سابقًا ضمن الجرائم الجنائية أو الجمركية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون جاء في ظل تزايد استخدام الطائرات المسيّرة في عمليات التهريب على الحدود الجنوبية، وهو ما تعتبره إسرائيل تهديدًا أمنيًا متصاعدًا يستدعي تشديد الإجراءات القانونية والأمنية.
ولفتت إلى أن القانون واجه في بدايته تحفظات من بعض الجهات الأمنية ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي بسبب الأعباء المالية المترتبة على تطبيقه، قبل أن يتم التوصل إلى صيغة توافقية دمجت بين مشروع قانون حكومي وآخر تقدم به عضو الكنيست أميت هليفي.
وأكد هليفي أن القانون سيمنح أجهزة الأمن صلاحيات أوسع للتعامل مع المتورطين في عمليات التهريب، معتبرًا أن التشريع الجديد يمثل تصحيحًا للسياسات السابقة المتعلقة بحماية الحدود والسيادة الإسرائيلية.
عضو بـ«الشيوخ»: بعض الجهات تحول تعثر العملاء إلى مصدر للربح
