ضربات رقابية جديدة لحماية صحة المواطنين.. حملة مكثفة علي معامل التحاليل الطبية بزفتى
ضربات رقابية جديدة لحماية صحة المواطنين.. حملة مكثفة علي معامل التحاليل الطبية بزفتى
العلاج الحر والمعامل بالغربية يتحركان ميدانيًا لضبط منظومة التحاليل الطبية..
متابعة د. احمد ابراهيم
في تحرك رقابي جديد يؤكد أن حماية صحة المواطنين ليست مجالًا للتهاون، شنت الجهات المختصة بمديرية الشؤون الصحية بالغربية تحت رعاية د رشا محمد خضر مديرة المديرية حملة تفتيشية مكثفة على عدد من معامل التحاليل الطبية بمدينة زفتى، أسفرت عن رصد معامل تعمل دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب اكتشاف عدد من المخالفات داخل بعض المنشآت التي شملتها الحملة.
وجاءت الحملة في إطار خطة الرقابة والمتابعة المستمرة للقطاع الطبي الخاص، حيث جرى المرور الميداني على عدد من معامل التحاليل بمدينة زفتى، ومراجعة مدى التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية والمعايير المنظمة لممارسة النشاط.
ونُفذت الحملة بقيادة الدكتور أحمد الصواف، مدير العلاج الحر بزفتى، وبمشاركة الدكتورة أسماء السعودي، مفتش المعامل بمديرية الشؤون الصحية بالغربية، في تحرك ميداني استهدف التأكد من سلامة الأوضاع القانونية والفنية للمنشآت، وضمان تقديم خدمات التحاليل الطبية في إطار من الانضباط والجودة والأمان.
وخلال أعمال التفتيش، تمكنت اللجنة من رصد عدد من معامل التحاليل غير المرخصة، فضلًا عن تسجيل مخالفات داخل عدد من المعامل الأخرى، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة للعمل بالمنشآت الطبية الخاصة.
وتكتسب هذه الحملات أهمية خاصة بالنظر إلى الدور المحوري الذي تقوم به معامل التحاليل الطبية في منظومة التشخيص والعلاج، إذ تمثل نتائج التحاليل في كثير من الحالات نقطة البداية التي تُبنى عليها القرارات الطبية والعلاجية، ما يجعل الالتزام بالمعايير العلمية والصحية والقانونية ضرورة لا تقبل التهاون.
وأكدت مصادر بالحملة أن أعمال الرقابة لا تستهدف تعطيل المنشآت أو التضييق على العاملين في القطاع الطبي الخاص، وإنما تهدف في المقام الأول إلى حماية المواطن، وضمان حصوله على خدمة طبية آمنة تقدم من خلال منشآت ملتزمة بالاشتراطات والقواعد المنظمة للمهنة.
ففي قطاع يرتبط بصورة مباشرة بحياة الإنسان وصحته، لا يمكن التعامل مع التراخيص أو الاشتراطات الصحية باعتبارها مجرد إجراءات إدارية، بل هي خطوط أمان أساسية تضمن وجود منظومة صحية قادرة على تقديم خدمة موثوقة وآمنة.
وتأتي الحملة ضمن جهود مديرية الشؤون الصحية بالغربية لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف أنواعها، ومواجهة أي ممارسات مخالفة، مع استمرار أعمال المرور والتفتيش والمتابعة في مختلف المدن والمراكز، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.
وتتم هذه الجهود تحت رعاية الدكتورة رشا محمد خضر، مدير مديرية الشؤون الصحية بالغربية، وبمتابعة الدكتور هيثم عبد الحافظ، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالغربية،والدكتورة إيمان العشري مدير المعامل المركزية بمديرية الشؤون الصحية بالغربية. والدكتورة زينب عميرة، مديرة الإدارة الصحية بزفتى.
كما تأتي في إطار منظومة العمل الرقابي التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبمتابعة الدكتور هشام زكي، مدير إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان،
وتبعث حملة زفتى برسالة واضحة إلى جميع العاملين بالقطاع الطبي الخاص: الالتزام بالقانون ومعايير الجودة ليس خيارًا، وصحة المواطن ليست مجالًا للمجاملة أو التجاوز.
ومع استمرار الحملات الرقابية، تتأكد حقيقة أساسية مفادها أن الرقابة الصحية ليست مجرد حملات تفتيش أو محاضر للمخالفات، وإنما منظومة حماية متكاملة تبدأ من متابعة المنشآت وتنتهي عند هدف واحد لا يتغير: مواطن يحصل على خدمة طبية آمنة، ومنشأة تعمل وفق القانون، ومنظومة صحية تضع حياة الإنسان في مقدمة أولوياتها.
