صرخة من قلب البحيرة خمسة عشر عاماً تحت مقصلة الظلم وعمارات الدولة تُنهب جهاراً نهاراً ..!!
صرخة من قلب البحيرة خمسة عشر عاماً تحت مقصلة الظلم وعمارات الدولة تُنهب جهاراً نهاراً ..!!
إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ـ رئيس الجمهورية
إلى السيد رئيس مجلس الوزراء
إلى السيد محافظ البحيرة
الساده رجال الدولة الشرفاء ، إلى كل ضمير حي في جهات إنفاذ القانون والرقابة بمصرنا الحبيبة..
نرفع إليكم هذه الاستغاثة المثقلة بمرارة السنين، لا بحثاً عن رفاهية، بل دفاعاً عن كرامة مواطنين شرفاء، واسترداداً لـ “هيبة دولة” تُنتهك جهاراً نهاراً في مركز *حوش عيسى بمحافظة البحيرة .
الجريمة: “مبارك للإسكان” من حلم للغلابة.. إلى غنيمة للبلطجة!
في عام *2009*، فتحت الدولة باب الأمل للمواطنين البسطاء لحجز وحدات سكنية ضمن مشروع إسكان مبارك. دفع الناس من قوت أبنائهم، واقتطعوا من لحمهم الحي ليسددوا المقدمات بإيصالات رسمية للدولة، وانتظروا بلهفة استلام مفاتيح “سترهم”.
لكن المفاجأة الصادمة التي تدمي القلوب: **صارت الأسماء الرسمية في كشوف المستحقين حبراً على ورق، وتحولت الشقق على أرض الواقع إلى غنيمة مستباحة!
منذ أكثر من *15 عاماً*، اقتحمت قوى البلطجة وأصحاب النفوذ هذه الوحدات بالقوة، واستوطنوا فيها دون وجه حق، بل وتمادوا في تحدي القانون بسرقة مرافق الدولة من مياه وكهرباء، بينما المواطن الأصيل الذي وثق في بلده، يئن تحت وطأة الإيجارات والشعور بالقهر!
خمسة عشر عاماً من الصمت.. من المستفيد؟
إن ما يحدث في حوش عيسى ليس مجرد “مخالفة إدارية”، بل هو جريمة فساد مكتملة الأركان، وإهدار علني للمال العام وسط صمت محلي مريب يثير ألف علامة استفهام!
* خمسة عشر عاماً من ضياع الحقوق.
* خمسة عشر عاماً من إهانة القانون.
* خمسة عشر عاماً وأموال المواطنين المحصلة مجمدة، لا هي ردت إليهم، ولا هم استلموا وحداتهم.
رسائل ومطالب عاجلة إلى حصون العدالة والرقابة:
إلى فخامة رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إنك الذي ناديت دائماً بأن “حق المواطن خط أحمر” وأن “بناء الإنسان يبدأ من كرامته وسكنه”.
هؤلاء أهلك في البحيرة، استولى البلطجية على كرامتهم قبل سكنهم، ونعلم أنك لا ترضى بالظلم.
إلى السيد رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية:
إن ما يحدث في الوحدات المحلية بالبحيرة هو اختبار حقيقي لجدية التطهير ومحاربة الفساد. نطالب بلجنة تقصي حقائق عاجلة تقف على هذا الملف الإجرامي.
إلى المستشار النائب العام والنيابة العامة:
هذا بلاغ رسمي بوقائع استيلاء بالقوة على أملاك الدولة، تقتضي تحركاً فورياً للقبض على المتعدين وإخلائهم بقوة القانون.
إلى هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات:
نطالب بفحص مالي وإداري شامل؛ أين ذهبت أموال الناس وفوائدها طوال 15 عاماً؟ ومن تستر أو تواطأ من موظفي المحليات لتمكين البلطجية من هذه الوحدات؟
إلى السيد محافظ البحيرة:
الكارثة تقع في نطاق مسؤوليتك المباشرة، وهيبة الدولة في محافظتك تنتظر قرارك الحاسم بالإخلاء الفوري وإعادة الحقوق لأصحابها.
رسالة أخيرة:
إننا لا نطالب بالمستحيل، نحن نطالب بـ *دولة القانون* لن يقبل شعب مصر العظيم أن يُكافأ مقتحم المحظور بالبلطجة، وأن يُعاقب المواطن الشريف على التزامه بالقانون.
افتحوا ملف عمارات حوش عيسى المنهوبة..
أعيدوا الحقوق لأصحابها..
وأثبتوا للجميع أن يد الدولة قوية، عادلة، ولا تنام عن حق مظلوم.
مقدمه لسيادتكم:
أهل حوش عيسى
