شراكة مصرية أمريكية لتطوير الموانئ وزيادة تجارة الترانزيت وتعزيز تنافسية مصر عالمياً
وائل خليفة
شراكة مصرية أمريكية لتطوير الموانئ وزيادة تجارة الترانزيت وتعزيز تنافسية مصر عالمياً
شراكة مصرية أمريكية لتطوير الموانئ وزيادة تجارة الترانزيت وتعزيز تنافسية مصر عالمياً أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أن مصر تعزز شراكاتها مع كبرى شركات تشغيل الموانئ والخطوط الملاحية العالمية
لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدرتها على جذب تجارة الترانزيت ورفع تنافسيتها عالميًا
جاء ذلك خلال مشاركة وزير النقل في مؤتمر «البنية التحتية للموانئ والابتكار البحري» الذي ينظمه المكتب التجاري بالسفارة الأمريكية بالقاهرة
بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية ونائب مساعد وزير التجارة الأمريكية وعدد من كبار المسؤولين وممثلي قطاع النقل البحري والأعمال في البلدين
وأكد كامل الوزير أن المؤتمر يجسد عمق العلاقات المصرية الأمريكية التي تجاوزت التعاون التجاري والاستثماري
إلى شراكة استراتيجية راسخة مشيرًا إلى أن النقل البحري يمثل محورًا رئيسيًا لهذه الشراكة في ظل ما تتمتع به مصر
من موقع جغرافي متميز وقناة السويس وموانئ ومناطق لوجستية متطورة
وأوضح أن مصر والولايات المتحدة تتشاركان رؤية تستهدف تعزيز كفاءة واستدامة وأمن سلاسل الإمداد العالمية
مع إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات لتوطين التكنولوجيا وتطوير الخدمات البحرية واللوجستية ورفع تنافسية الموانئ
وأشار وزير النقل إلى أن الدولة تنفذ حاليًا 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط
ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية عبر شبكات السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع والطرق السريعة
وتشمل الممرات ممر العريش وطابا وممر السخنة والإسكندرية وممر سفاجا وقنا وأبوطرطور وممر القاهرة والإسكندرية وممر طنطا والمنصورة ودمياط
وممر جرجوب والسلوم وممر القاهرة وأسوان وأبوسمبل وممر برنيس وأسوان وشرق العوينات والكفرة وإنجامينا
وأكد أن هذه الممرات تسهم في خفض زمن وتكلفة نقل البضائع وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات
وتجارة الترانزيت وتوفر فرصًا واسعة للتعاون والاستثمار مع الجانب الأمريكي في مجالات النقل واللوجستيات والتعدين والصناعة والبنية التحتية
ولفت إلى أهمية ممري العريش وطابا والسخنة والإسكندرية في دعم فرص انضمام مصر إلى الممر الاقتصادي العالمي
الهند والخليج وأوروبا وأمريكا IMEC مؤكدًا جاهزية الدولة المصرية بما تمتلكه من بنية تحتية وموانئ ومناطق صناعية واقتصادية متطورة
وأوضح الوزير أن استراتيجية تطوير صناعة النقل البحري تستهدف تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية متكاملة
مرتبطة بشبكات النقل المختلفة بما يسهم في تقليل زمن الإفراج والتداول وخفض التكاليف ورفع كفاءة الصادرات والواردات
وتتضمن الخطة تطوير موانئ البحرين الأحمر والمتوسط وإنشاء 5 موانئ جديدة ليصل إجمالي الموانئ التجارية إلى 19 ميناءً
وزيادة مساحاتها إلى نحو 100 مليون متر مربع وإضافة أرصفة بأطوال 70 كيلومترًا مع تطوير الحواجز الملاحية وأساطيل القاطرات البحرية
كما تستهدف الدولة تطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030 بقدرة نقل تبلغ 30 مليون طن سنويًا
بالتوازي مع تنفيذ مشروعات النقل البحري الأخضر والتوسع في الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق المعايير البيئية الدولية بالموانئ
وأكد كامل الوزير تطلع مصر إلى زيادة التعاون مع الشركات الأمريكية في مجال النقل البحري
مشددًا على استعداد الحكومة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للاستثمارات الجادة خاصة الأمريكية في مختلف مجالات النقل
من جانبه أكد نائب مساعد وزير التجارة الأمريكية أن الاستثمار في بنية تحتية للموانئ تتسم بالأمن والكفاءة والتطور التكنولوجي يمثل أهمية بالغة
مشيرًا إلى وجود فرص هائلة أمام الشركات الأمريكية لجلب التكنولوجيا والخبرات والاستثمارات إلى مصر
بما يسهم في تعزيز قطاع الموانئ وزيادة قدرة سلاسل الإمداد العالمية على الصمود
