زواج ذوي الهمم.. التقرير الطبي يحسم الأهلية لا ولي الأمر

زواج ذوي الهمم.. التقرير الطبي يحسم الأهلية لا ولي الأمر

زواج ذوي الهمم.. التقرير الطبي يحسم الأهلية لا ولي الأمر أكدت نهي الجندي المحامية المتخصصة في قضايا المرأة أن التقرير الطبي هو العامل الحاسم في تحديد أهلية الأشخاص من ذوي الهمم للزواج

وليس موافقة ولي الأمر مشيرة إلى أن القانون المصري لا يمنع زواجهم متى توافرت الأهلية القانونية والإدراك الكامل

وقالت في تصريحات خاصة إن ذوي الهمم لهم الحق في الزواج وممارسة حياتهم الطبيعية طالما كانوا مدركين لمعنى الزواج

وقادرين على تحمل مسؤولياته مؤكدة أن حالات متلازمة داون أو اضطراب التوحد تختلف من شخص إلى آخر ولا يمكن تعميم حكم واحد عليها

وأوضحت أن الطبيب المختص هو الجهة المنوط بها تقييم الحالة العقلية وتحديد مدى قدرة الشخص على اتخاذ قراراته وإدراك آثار الزواج وهو ما يترتب عليه تحديد تمتعه بالأهلية القانونية

وأضافت أن القانون يجرم إبرام عقد زواج لشخص فاقد للأهلية أو غير مدرك لتصرفاته لأن عقد الزواج شأنه شأن أي عقد قانوني يشترط توافر الأهلية لدى طرفيه

وأكدت أنه لا توجد نصوص قانونية تلزم بالحصول على موافقة ولي الأمر لمجرد أن الشخص من ذوي الهمم وإنما يرتبط الأمر بمدى إدراكه وقدرته على تحمل المسؤولية

وأشارت إلى أن الرأي الشرعي يتفق مع هذا المبدأ إذ يتوقف جواز الزواج على درجة الإدراك العقلي

فإذا كان الشخص مدركًا لمعنى الزواج وحقوقه وواجباته فلا يوجد مانع من إتمام الزواج أما إذا كان فاقدًا للإدراك فلا يجوز إتمام العقد

واختتمت بالتأكيد على أن كل حالة يجب تقييمها بصورة فردية وأن الإعاقة في حد ذاتها لا تعني انعدام الأهلية

أو الحرمان من حق الزواج طالما أثبت التقرير الطبي قدرة الشخص على الإدراك وتحمل المسؤولية