رسوم وقائية نهائية على واردات الصلب لمدة 3 سنوات.
رسوم وقائية نهائية على واردات الصلب لمدة 3 سنوات.
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فرض تدابير وقائية نهائية على واردات عدد من منتجات الصلب، اعتبارًا من الأول من أبريل 2026 ولمدة ثلاث سنوات،
شاملة فترة التدابير المؤقتة، وذلك في إطار حماية الصناعة المحلية من الأضرار الناتجة عن زيادة الواردات.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن قرارات فرض الرسوم جاءت بناءً على نتائج التحقيقات والدراسات الفنية التي أجراها قطاع المعالجات التجارية (سلطة التحقيق)،
والتي أثبتت وجود زيادة ملحوظة في الواردات خلال الفترة من 2021 إلى 2024، تسببت في ضرر جسيم للصناعة المحلية، مع وجود علاقة سببية مباشرة بين هذه الزيادة والضرر الواقع على المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة.
وكشفت البيانات عن ارتفاع واردات البيليت بنسبة 1213%، والصاج المدرفل على الساخن بنسبة 116%، فيما زادت واردات الصاج البارد والمجلفن والملون بنسبة 86%،
وهذا ما يعكس ضغوطًا كبيرة على الصناعة المحلية في ظل تصاعد السياسات الحمائية عالميًا وزيادة الطاقات الإنتاجية.
وبموجب القرارات الجديدة، تم فرض رسوم وقائية تتناقص سنويًا، تشمل 13.12% على واردات البيليت بحد أدنى 70 دولارًا للطن، و13.7% على الصاج المدرفل على البارد
بحد أدنى 83 دولارًا، و14% على الصاج المجلفن بحد أدنى 93 دولارًا، و14.5% على الصاج الملون بحد أدنى 122 دولارًا، بالإضافة إلى 13.6% على الصاج المدرفل على الساخن بحد أدنى 76 دولارًا للطن.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذه التدابير تستند إلى أسس علمية وتحليل دقيق للبيانات، مع مراعاة القوانين المحلية والتزامات مصر الدولية،
مشيرًا إلى أن الوزارة حرصت على الاستماع إلى جميع أطراف الصناعة، سواء المصانع المتكاملة أو مصانع الدرفلة، قبل إصدار القرار النهائي.
وأشار الوزير إلى أن القرارات تضمنت إلزام المنتجين والمستوردين بتقديم بيانات تفصيلية بشكل شهري، مع إجراء مراجعة دورية كل ثلاثة أشهر لتقييم تطورات السوق واتخاذ ما يلزم من إجراءات، إلى جانب إلزام الشركات بتقديم قوائم مالية دورية معتمدة لضمان دقة التقييم.
وفي السياق ذاته، لفت إلى أن التدابير الوقائية المؤقتة التي تم تطبيقها سابقًا ساهمت في تحفيز بعض الشركات على زيادة الطاقات الإنتاجية، سواء من خلال التعاقد على أفران جديدة أو إعادة تشغيل خطوط إنتاج متوقفة، بما يدعم تلبية احتياجات السوق المحلي.
وأكدت الوزارة استمرارها في اتخاذ إجراءات استباقية قائمة على الأدلة لضبط السوق، ودعم توجه الدولة نحو توطين الصناعات ذات القيمة المضافة، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، والحفاظ على مستوى تنافسي متوازن داخل قطاع الصلب.
رسوم وقائية نهائية على واردات الصلب لمدة 3 سنوات.
