رئيس الوزراء يلتقي الوفد البحريني لبحث تعزيز الاستثمارات والمشروعات المشتركة
رئيس الوزراء يلتقي الوفد البحريني لبحث تعزيز الاستثمارات والمشروعات المشتركة التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوفد البحريني المشارك في أعمال اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي،
لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واستعراض عدد من المشروعات التي تم التوافق عليها بين الجانبين، إلى جانب دفع الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد اللقاء أهمية الانتقال بالتعاون بين الصندوق السيادي المصري والصندوق السيادي البحريني من مرحلة التنسيق والتعاون إلى مرحلة الاستثمار الفعلي، بما يسهم في توسيع الشراكة الاقتصادية وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المتبادلة.
رئيس الوزراء يبحث تعزيز التعاون المصري البحريني
ورحب الدكتور مصطفى مدبولي بالوفد البحريني، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز العلاقات بين القاهرة والمنامة، وتوسيع مجالات التعاون المشترك في مختلف القطاعات،
مشيرًا إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والذي تناول التنسيق بشأن الاستعدادات الخاصة بانعقاد اللجنة الحكومية المشتركة بالقاهرة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاتصال عكس حرص قيادتي البلدين على دفع العلاقات الثنائية، معربًا عن أمله في أن تسهم مخرجات اجتماعات اللجنة في تعزيز التعاون وتحقيق المصالح المشتركة، خاصة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.
من جانبه، نقل الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة،
إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء والشعب المصري، معربًا عن تقديره لحسن الاستقبال والإعداد الجيد لاجتماعات اللجنة المشتركة.
الاستثمار المصري البحريني يتجه إلى مشروعات فعلية
وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني إلى الفرص المتاحة لتطوير التعاون بين الصندوق السيادي المصري والصندوق السيادي البحريني،
مؤكدًا أهمية الانتقال إلى مرحلة الاستثمار الفعلي خلال الفترة المقبلة، كما تناول فرص التعاون في إدارة وتشغيل الموانئ وصيانة السفن.
وأعرب عن ترحيبه بالتعاون بين الهيئة القومية للبريد المصري وشركة بريد البحرين لإنشاء منصة للبريد الرقمي، مؤكدًا تطلع بلاده إلى تحويل هذا التعاون إلى خطوات تنفيذية،
إلى جانب العمل على مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشروعات مشتركة.
فرص استثمارية جديدة ومتابعة تنفيذ الاتفاقات
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، وجود تنسيق كامل بين الجانبين المصري والبحريني لإنجاز ما تم الاتفاق عليه، مشددًا على أهمية متابعة نتائج اللجنة المشتركة
وتحويل مخرجاتها إلى قرارات عملية وسريعة، مع الاستفادة من دور غرف التجارة في دعم التبادل التجاري والاستثماري.
وفي السياق نفسه، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات الحكومية التي أعلنت الحكومة عن طرحها، مشيرًا إلى ترحيب الجانب البحريني بهذه الفرص.
وفي ختام اللقاء، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة وضع خطة واضحة لتنفيذ الاستثمارات والمشروعات التي تم الاتفاق عليها،
بما يضمن متابعة معدلات الإنجاز وتفعيل نتائج اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة على أرض الواقع، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
