رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للمجلس القومي للمياه بعد تشكيله
رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للمجلس القومي للمياه بعد تشكيله ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأول للمجلس القومي للمياه بعد تشكيله
جاء الاجتماع بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والفريق مهندس كامل الوزير
وزير النقل والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والدكتورة منال عوض
وزيرة التنمية المحلية والبيئة وشريف فتحي وزير السياحة والآثار وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة
واستصلاح الأراضي والمهندسة راندة المنشاوي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة وياسر صبحي نائب وزير المالية
واللواء طارق الوشاحي مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة واللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهري
ورائف تمراز رئيس الاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه وممثلي الجهات المعنية
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع هو الأول للمجلس القومي للمياه بعد تشكيله
مشيرا إلى أن أهمية هذا المجلس توازي أهمية المجلس الأعلى للطاقة باعتبار أن المياه والطاقة من أهم ركائز التنمية الاقتصادية
وأوضح أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنمية الموارد المائية وحسن إدارتها واستخدامها
وأضاف أنه سبق هذا الاجتماع عقد اجتماعات للأمانة الفنية للمجلس وتم خلالها التوافق على الموضوعات المطروحة على أجندة الاجتماع
واستعرض وزير الموارد المائية والري أهم الموضوعات المطروحة
في إطار تعزيز دور المجلس في التنسيق بين الجهات المعنية بملفات تخطيط وإدارة الموارد المائية وتنمية استخدامها
وتمت الموافقة على الآلية المقترحة لعمل المجلس بما يضمن انتظام الانعقاد
ووضوح آليات اتخاذ القرار وإحالة بعض الملفات إلى مجموعات عمل فنية متخصصة لدراستها بشكل أعمق
كما تمت الموافقة على النسخة النهائية من الاستراتيجية القومية للمياه 2050 بعد تحديثها بالتنسيق بين الجهات المختصة
وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الأمن المائي وتنويع مصادر المياه وتعظيم الاستفادة
من كل قطرة مياه والتوسع في إعادة الاستخدام والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة
والتحول الرقمي وتطوير منظومة إدارة الموارد المائية بما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية
كما تمت الموافقة من حيث المبدأ على الإطار الوطني لتخصيص المياه
على أن يتم الانتهاء من صياغته النهائية قبل أغسطس 2026 بعد التشاور بين الجهات المعنية
ويستهدف الإطار رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتحقيق العدالة بين القطاعات المختلفة مع ضمان الاستدامة والحماية البيئية
