رئيس الوزراء يبحث حسم التشابكات المالية بين المالية وهيئة السلع التموينية
رئيس الوزراء يبحث حسم التشابكات المالية بين المالية وهيئة السلع التموينية بحث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الإجراءات التنفيذية اللازمة
لفض التشابكات المالية بين وزارة المالية والهيئة العامة للسلع التموينية
وذلك خلال اجتماع عقده اليوم بحضور أحمد كجوك وزير المالية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وعدد من قيادات الوزارتين والهيئة
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على مواصلة جهودها لفض التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية
بما يعزز قدرتها المالية ويرفع كفاءة أدائها وينعكس إيجابيا على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني
وأوضح مدبولي أن ملف التشابكات المالية يحظى باهتمام كبير من الحكومة بهدف القضاء على تأثيراته السلبية
على قدرة الوزارات والهيئات على أداء أدوارها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على التوصل إلى تسويات مناسبة لإنهاء التشابكات وخاصة الملفات التاريخية المتراكمة منذ سنوات طويلة وإغلاقها بشكل نهائي
ولفت إلى توقيع بروتوكول تعاون خلال الأشهر الماضية لفض التشابكات المالية بين وزارات المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية
لتسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية إلى جانب توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي
وأكد وزير المالية وجود تنسيق مشترك بين مختلف جهات الدولة لفض التشابكات المالية في إطار الإصلاحات الهيكلية بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة
وتطوير الهياكل التمويلية وتحسين أداء الهيئات والجهات الوطنية ورفع قدرتها على العمل بكفاءة
وخلال الاجتماع استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية الأسباب التي أدت إلى تراكم مديونية الهيئة العامة للسلع التموينية لدى وزارة المالية
في ضوء التحديات والأزمات الجيوسياسية الإقليمية التي أسهمت في ارتفاع تكلفة استيراد بعض السلع التموينية إلى جانب أسباب اقتصادية أخرى
وناقش الاجتماع التصور الخاص بمعالجة المديونية والإجراءات التنفيذية المقترحة لفض التشابكات المالية
بين الوزارة والهيئة مع استعراض الجهود المستمرة من جانب وزارة التموين لإنهاء هذا الملف
وأكد الاجتماع الدور المحوري للهيئة العامة للسلع التموينية في توفير السلع الأساسية للمواطنين بالكميات التي تضمن تلبية الاحتياجات المحلية لفترات آمنة
مع الحفاظ على مخزون استراتيجي مطمئن وفقا للتوجيهات الرئاسية
وتستهدف الحكومة من حسم التشابكات المالية تعزيز قدرة الهيئة على أداء دورها في توفير السلع الأساسية
وتحسين كفاءتها المالية بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز كفاءة إدارة موارد الدولة
