دفاع القاضي المزيف أمام المحكمة: نطالب بحضور وزيري العدل والداخلية
دفاع القاضي المزيف أمام المحكمة: نطالب بحضور وزيري العدل والداخلية طالب دفاع المتهم بانتحال صفة قاضٍ أمام محكمة جنح عين شمس بحضور وزيري العدل والداخلية
لمناقشة كيفية تمكن موكله من دخول المحكمة وارتداء وشاح قضائي حقيقي واستخدام أوراق وقضايا حقيقية في المقاطع التي نشرها
وقال الدفاع أمام المحكمة: «نحن لا ننفي الواقع والجريمة التي ارتكبها موكلي ولكننا حريصون على عدم تكرار هذا الخطأ»
وتساءل الدفاع عن كيفية تمكن شخص عادي من دخول المحكمة وارتداء وشاح قاضٍ حقيقي والتعامل مع أوراق وقضايا حقيقية وتصوير مقاطع داخل المحكمة دون اكتشاف الأمر
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم وثلاثة آخرين اتهامات التداخل في وظيفة عمومية والنصب وتم إيداع المتهم قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي
تضمن استغاثة أحد المواطنين بعد تعرضه للنصب والاستيلاء على أمواله من جانب شخص ادعى كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية
وباشرت النيابة العامة التحقيقات التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري
وذخيرة ووشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة وهاتفين محمولين
وباستجوابه أقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب والاستيلاء على أموال مواطنين بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم
كما أقر بقيامه بتصوير ونشر صور ومقاطع داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية
على ادعاءاته وأرشد إلى اشتراك متهم ثانٍ معه في الوقائع ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له
وبفحص الهاتفين المضبوطين تبين احتواؤهما على الصور والمقاطع محل التحقيق كما ظهر عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها
وتم ضبط المتهم الثاني الذي أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مدعيًا صفته كقاضٍ
كما تم ضبط العاملين بالمحكمة واستجوابهم حيث أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص وأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات
مؤكدين أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية
وأمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة
وحذرت النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء أي ادعاءات باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء المصالح أو الحصول
على مزايا مقابل مبالغ مالية مطالبة بسرعة الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية وضبط مرتكبيها
