وزير الخارجية يترأس الاجتماع الأول للجنة حوكمة المنح الخارجية
وزير الخارجية يترأس الاجتماع الأول للجنة حوكمة المنح الخارجية ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة حوكمة المنح الخارجية، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026،
بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والهيئات الوطنية، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة إدارة المنح الخارجية،
وتوجيه التمويلات التنموية نحو الاحتياجات الفعلية والأولويات الوطنية، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
وأكد الاجتماع أهمية تطوير آليات التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة المنح، بما يسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشروعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
حوكمة المنح الخارجية وتطوير منظومة التعاون الدولي
وأكد وزير الخارجية أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي والتمويلات التنموية الميسرة،
من خلال إرساء آلية مركزية متكاملة لحوكمة المنح الخارجية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة تتضمن المواقف المالية والتنفيذية للمشروعات.
وأوضح أن هذه الخطوات تستهدف تعزيز كفاءة التخطيط والمتابعة، وربط الموارد المتاحة باحتياجات الجهات الوطنية وأولويات التنمية،
بما يضمن توجيه التمويلات إلى المشروعات الأكثر احتياجًا، وتحسين الاستفادة من الشراكات التنموية المختلفة.
مراجعة التمويلات التنموية وتعظيم الاستفادة من الموارد
وأشار عبد العاطي إلى أن الوزارة أجرت مراجعة شاملة لمختلف مراحل دورة التمويل، بهدف تقييم كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة،
وإعادة ترتيب أولويات استخدامها، إلى جانب رصد التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات الممولة من خلال المنح الخارجية.
وأضاف أن الوزارة كثفت التنسيق مع شركاء التنمية والجهات الوطنية المستفيدة لتوحيد البيانات وتحديثها، وحصر المشروعات الجارية، وتعزيز متابعة أوضاعها المالية والتنفيذية،
بما يسهم في تحسين إدارة محفظة التعاون الدولي، ورفع كفاءة تخصيص الموارد، وتعظيم الأثر التنموي للتمويلات المتاحة.
وتأتي هذه التحركات في إطار الحرص على بناء رؤية متكاملة لإدارة المنح، تتيح متابعة المشروعات بصورة أكثر دقة،
وتساعد على تحديد الاحتياجات التمويلية الفعلية، وتجنب تداخل الجهود بين الجهات المختلفة.
لجنة حوكمة المنح الخارجية وتعزيز التنسيق المؤسسي
من جانبه، أوضح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شدد على أهمية تشكيل لجنة حوكمة المنح الخارجية باعتبارها خطوة عملية نحو إرساء منظومة مؤسسية متكاملة لإدارة المنح، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات الوطنية المعنية.
وأكد وزير الخارجية ضرورة اضطلاع الجهات المختصة بدور تكاملي في دراسة طلبات المنح وتقييمها من مختلف الجوانب،
بما يشمل مدى توافقها مع الاحتياجات الفعلية والأولويات الوطنية، وقدرتها على تحقيق نتائج تنموية مستدامة.
وشدد الاجتماع على أهمية استمرار التعاون بين الجهات المعنية وشركاء التنمية، وتطوير آليات المتابعة والتقييم،
لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق أكبر عائد ممكن من المشروعات الممولة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المنظومة في تعزيز كفاءة إدارة التعاون الدولي، وتوفير رؤية أكثر وضوحًا للمشروعات واحتياجاتها التمويلية،
بما يدعم جهود الدولة في توجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية وتحقيق أهداف التنمية الوطنية.
