حملات تفتيشية موسعة لسحب وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة
حملات تفتيشية موسعة لسحب وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفةرقابة مشددة على الوحدات المغلقة وغير المشغولة يشن صندوق الإسكان الاجتماعي
ودعم التمويل العقاري حملات تفتيشية مكثفة على مشروعات الإسكان الاجتماعي بجميع المحافظات،
لضبط المخالفات المتعلقة بتأجير، بيع، أو تغيير نشاط الوحدات المدعومة، مع التركيز بشكل خاص على ظاهرة “الوحدات المغلقة” التي لا يسكنها أصحابها.
تعتمد الوزارة على آليات رصد دقيقة تشمل متابعة معدلات استهلاك المرافق، خاصة الكهرباء، للتأكد من الإشغال الفعلي للوحدة.
وتؤكد الجهات المسؤولة أن ترك الوحدة مغلقة لفترات طويلة يعد مخالفة صريحة لشروط التخصيص، وقد تتصاعد الإجراءات لتصل إلى السحب النهائي للوحدة السكنية.
تظهر الأرقام الرسمية حجم الجدية في تطبيق القانون، حيث تم تحرير 12,789 ألف محضر مخالفة حتى أبريل 2026، مع وجود أكثر من 5600 حكم إدانة قضائي،
بينما استقبلت الجهات المختصة حوالي 6800 طلب تصالح من مواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، مما يعكس تحركاً واسعاً لضبط المنظومة.
تأتي هذه الإجراءات الصارمة بهدف الحفاظ على المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، خاصة بعد تخصيص أكثر من 733 ألف وحدة سكنية للمواطنين،
حيث تسعى الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المخصصة وتوفير سكن ملائم للأسر الأكثر احتياجاً ومنع المتاجرة بالوحدات السكنية المدعومة.
