حقيقة مقايضة قناة السويس بالديون.. مجلس الوزراء يحسم الجدل
حقيقة مقايضة قناة السويس بالديون.. مجلس الوزراء يحسم الجدل أكد مجلس الوزراء أن ما يتم تداوله بشأن نقل ملكية بعض أصول الدولة ومنها قناة السويس
إلى البنك المركزي مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية يمثل رؤية شخصية لصاحبها ولا يعبر عن توجه أو مقترح حكومي
وأوضح المجلس أن أفكار مقايضة الأصول العامة بالمديونية سبق دراستها وتقييمها وانتهت الجهات المعنية
إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور وعدم إدراجه ضمن سياسات الحكومة لإدارة الدين العام
وشدد مجلس الوزراء بشكل قاطع على أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها
مقابل مديونيات مؤكدًا أنها مرفق عام استراتيجي يرتبط بالأمن القومي والسيادة المصرية ودورها المحوري في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية
وأشار إلى أن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يؤدي في حد ذاته إلى خفض الالتزامات على مستوى الدولة ككل
مؤكدًا أن خفض الدين يتطلب معالجة متكاملة لهيكل الدين وتكلفة خدمته والسيولة والسياسات المالية والنقدية
وأكد المجلس أن تسوية المديونيات التاريخية للهيئة الوطنية للإعلام تجاه بنك الاستثمار القومي تمثل معالجة مالية ومؤسسية لحالة محددة ولا تصلح نموذجًا عامًا لإدارة الدين العام
وتعتمد الحكومة في خفض الدين على تحسين المالية العامة وتحقيق فوائض أولية مستدامة وزيادة موارد الدولة
ورفع كفاءة الإنفاق وإطالة آجال الدين وخفض تكلفة خدمته وتعظيم عوائد الأصول المملوكة للدولة وفق أطر واضحة وشفافة
