تنظيم إعلانات الطرق رقمنة واستدامة لحماية المظهر الحضاري
تنظيم إعلانات الطرق رقمنة واستدامة لحماية المظهر الحضاري أكدت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء،
أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020 تمثل نقلة نوعية في تنظيم قطاع الإعلانات، بما يحقق التوازن بين الجذب الاستثماري والحفاظ على النسق العمراني والمظهر الحضاري للدولة.
وأوضحت أن اللائحة، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 990 لسنة 2022، تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية هي الرقمنة والاستدامة والشفافية، بما يضمن حماية حقوق الدولة والمُعلن والمواطن،
ويعزز من دور الإعلانات كأداة اقتصادية وجمالية دون التأثير سلبًا على البيئة البصرية أو سلامة المواطنين.
وأضافت أن اللائحة دعمت التحول الرقمي في إجراءات التراخيص، حيث أصبح من الممكن تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر منصات مخصصة، إلى جانب إنشاء سجلات إلكترونية تضمن الشفافية الكاملة في ترتيب الطلبات وفقًا لأسبقية التقديم.
وأشارت إلى أن اللائحة شجعت على التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة ترشيد الكهرباء،
مؤكدة أن الالتزام بالمعايير البيئية أصبح عنصرًا مرجحًا عند المفاضلة بين الشركات المتقدمة للحصول على المواقع الإعلانية المميزة.
وشددت المهندسة إيمان نبيل على أن اللائحة وضعت مددًا زمنية محددة للبت في طلبات التراخيص لا تتجاوز 60 يومًا،
بما يسهم في تسريع الإجراءات وإنهاء فترات الانتظار غير المبررة، فضلًا عن إلزام المُعلنين بتنفيذ أعمال صيانة دورية للإعلانات تحت إشراف الجهاز.
وأكدت أن الجهات الإدارية تمتلك صلاحيات التدخل الفوري لإزالة أي إعلان مخالف أو يمثل خطرًا على سلامة المواطنين أو حركة المرور، في إطار الحفاظ على الانضباط الحضاري وتحقيق أعلى معايير السلامة على الطرق العامة.
