تعديلات حكومية تتيح لأصحاب الأراضي التنقيب عن الذهب في مصر لأول مرة
وائل خليفة
تعديلات حكومية تتيح لأصحاب الأراضي التنقيب عن الذهب في مصر لأول مرة
تعديلات حكومية تتيح لأصحاب الأراضي التنقيب عن الذهب في مصر لأول مرة وافقت الحكومة المصرية على تعديلات جديدة في اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية
بهدف تطوير قطاع التعدين وزيادة الاستفادة من الموارد الطبيعية
وتتضمن التعديلات سريان اللائحة على جميع تراخيص البحث والاستغلال الخاصة
بخامات المناجم والمحاجر والملاحات ومعامل التحاليل بما يضمن تنظيم القطاع بشكل شامل
كما وضعت التعديلات ضوابط صارمة تمنع إصدار التراخيص داخل المناطق الأثرية والمحميات
الطبيعية والأراضي القريبة من المرافق الحيوية مثل الطرق والسكك الحديدية
وخطوط الغاز والبترول وألزمت اللائحة الجهات المختصة بالرد على طلبات الموافقة
خلال ثلاثين يوماً بهدف تسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية مع الحفاظ على الرقابة
كما منحت التعديلات مالك الأرض بعقد مسجل الحق في التقدم بطلب ترخيص
للبحث أو الاستغلال داخل أرضه مع إعفائه من قيمة الإيجار لتشجيع الاستثمار المحلي
وتشترط اللائحة تقديم المستندات وسداد الرسوم وإعداد تقرير فني معتمد من هيئة الثروة المعدنية
قبل منح الترخيص كما تمنح التعديلات هيئة الثروة المعدنية صلاحيات أوسع
لإنشاء شركات أو المساهمة فيها داخل مصر أو خارجها بنسبة لا تقل عن عشرة بالمئة
وتم تشكيل لجنة استشارية تضم خبراء وجهات معنية لدعم اتخاذ القرار ومتابعة ملفات القطاع بشكل دوري
كما أتاحت التعديلات التقديم على تراخيص البحث عبر المنصة الإلكترونية بوابة مصر للتعدين
أو يدوياً مع تحديد مدة الترخيص بسنتين قابلة للتجديد وشملت التعديلات تنظيم معامل تحاليل
الصخور والخامات لضمان جودة التحاليل الفنية التي يعتمد عليها في اتخاذ قرارات الاستثمار
وأكد أحد أصحاب الأراضي أن القرار يمثل فرصة مهمة لكنه يعتمد على سرعة التنفيذ
ووضوح الإجراءات لضمان تحقيق النتائج المستهدفة ويرى خبراء أن هذه التعديلات قد تمثل
مرحلة جديدة في قطاع التعدين المصري إذا تم تطبيقها بكفاءة وشفافية
وتسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز الاستثمار في قطاع التعدين
وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الثروات الطبيعية
كما تهدف اللائحة إلى تحقيق توازن بين حماية الموارد والبنية التحتية وبين تسهيل إجراءات المستثمرين بما يدعم النمو الاقتصادي
ويؤكد مسؤولون أن نجاح هذه المنظومة يعتمد على سرعة التنفيذ والتنسيق بين الجهات المختلفة
وتوفير بيئة شفافة تساعد على تحويل القرارات إلى نتائج فعلية على أرض الواقع بما ينعكس
إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويزيد من فرص العمل ويعزز مكانة مصر في قطاع التعدين
ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار المستدام في الموارد المعدنية على المدى الطويل وفق رؤية الدولة للتنمية المستدامة في مصر
