تأييد التحفظ على أموال صبري نخنوخ وآخرين في قضية البلطجة وغسل الأموال
تأييد التحفظ على أموال صبري نخنوخ وآخرين في قضية البلطجة وغسل الأموال أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية قرار التحفظ على أموال صبري نخنوخ وآخرين
بعد رفض الطعن المقدم على القرار الصادر بحقهم على خلفية اتهامات بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة والنفوذ
بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة كما أيدت المحكمة استمرار التحفظ على أموال المتهمين لحين استكمال التحقيقات الجارية
وقالت النيابة العامة إن التحريات والتحقيقات كشفت عن قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية عبر وسائل متعددة بهدف إخفاء
مصادرها الحقيقية وهو ما دفع جهات التحقيق إلى إصدار قرار بالتحفظ على الأموال المنقولة والعقارات والأسهم والودائع
والخزائن والمحافظ الإلكترونية الخاصة بالمتهمين مع إخطار البنوك والجهات المختصة بتنفيذ القرار كما تقرر منعهم من السفر لحين انتهاء التحقيقات
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من مالك معرض سيارات اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام المعرض
والتعدي على أحد العاملين والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة بسبب خلافات مالية بين الطرفين
وباشرت النيابة التحقيقات التي انتهت تحرياتها إلى صحة الواقعة وكشفت عن وجود تشكيل عصابي منظم
متهم بفرض السيطرة واستخدام القوة والتهديد والإخلال بالنظام العام تحت غطاء شركة أمن وحراسة
وبناء على إذن من النيابة العامة داهمت الأجهزة الأمنية منازل المتهمين والمقار المرتبطة بهم وتمكنت من ضبطهم
كما أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط أسلحة نارية وذخائر متنوعة وأجهزة اتصال لاسلكية
غير مرخصة وقطع أثرية ووحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها
كما كشفت فحوص الهواتف المحمولة المضبوطة عن مقاطع وتسجيلات تتعلق بوقائع جنائية أخرى من بينها الخطف
والاحتجاز والتعذيب وإجبار أشخاص على توقيع مستندات تحت الإكراه إلى جانب حيازة أدوات تستخدم في التعذيب
وحيوانات شرسة استغلت في ترهيب الضحايا وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في تلك الوقائع بالتوازي
مع تتبع مصادر الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية المنسوبة للمتهمين
وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات قبل أن تقرر المحكمة المختصة
تجديد حبسهم لمدة 15 يوما مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية التي ما زالت قيد التحقيقات أمام الجهات المختصة
