بقرار جمهوري.. إبراهيم خليفة عميدًا لكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية

بقرار جمهوري.. إبراهيم خليفة عميدًا لكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية

كتب: محمد السيد

في خطوة تعكس الاهتمام بتطوير القيادات الأكاديمية ودعم مسيرة التعليم الجامعي، صدر قرار جمهوري بتعيين الدكتور إبراهيم أحمد محمد عبد العزيز خليفة عميدًا لكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، ضمن حركة تعيينات جديدة شملت عددًا من القيادات الجامعية بالجامعات الحكومية المصرية.

وكان الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، قد أعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين عدد من القيادات الجامعية الجديدة، تضمنت رئيس جامعة ونائبين لرئيسي جامعتين وثلاثة عمداء كليات، وذلك في إطار دعم منظومة التعليم العالي وتعزيز كفاءة الإدارة الأكاديمية بالجامعات المصرية.

وجاء تعيين الدكتور إبراهيم خليفة عميدًا لكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، وفقًا للقرارات المعلنة يوم 25 أكتوبر 2026، تقديرًا لمسيرته الأكاديمية وخبراته العلمية والقانونية، وما قدمه من إسهامات في مجال القانون الدولي العام والعمل الجامعي.

مسيرة أكاديمية وخبرة قانونية

ويُعد الدكتور إبراهيم خليفة من الكفاءات الأكاديمية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، حيث شغل منصب أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام بالكلية، كما تولى منصب وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بموجب القرار رقم 401 لسنة 2026، قبل صدور قرار تعيينه عميدًا للكلية.

وخلال مسيرته العلمية والمهنية، ارتبط اسم الدكتور خليفة بالتخصص في القانون الدولي العام، وهو أحد الفروع القانونية المهمة التي تتناول العلاقات بين الدول، والقواعد المنظمة للمجتمع الدولي، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فضلًا عن القضايا القانونية المرتبطة بالتطورات السياسية والعلاقات الخارجية.

كما أسهمت خبراته الأكاديمية في دعم العملية التعليمية والبحثية، من خلال عمله الجامعي وإسهاماته في إعداد وتأهيل أجيال من الطلاب والباحثين في المجال القانوني، بما يعزز مكانة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية باعتبارها إحدى المؤسسات الجامعية العريقة في مصر.

إسهامات علمية في مجال القانون

ويتمتع الدكتور إبراهيم خليفة بتقدير في الأوساط الأكاديمية والقانونية، في ضوء تخصصه العلمي وخبراته في مجال القانون الدولي، إلى جانب مشاركته في أعمال اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، وهو ما يعكس ارتباط مسيرته بالبحث العلمي والتقييم الأكاديمي.

ويأتي توليه منصب عميد كلية الحقوق في مرحلة تتطلب مواصلة تطوير منظومة التعليم القانوني، والاهتمام بالبحث العلمي، وتعزيز قدرات الطلاب على مواكبة المستجدات القانونية محليًا ودوليًا، فضلًا عن ربط الدراسة النظرية بالتطبيقات العملية التي يحتاج إليها سوق العمل في المجالات القانونية والقضائية والاستشارية.

تحديات المرحلة المقبلة

ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الأداء الأكاديمي والإداري بالكلية، وتعزيز بيئة التعليم والبحث العلمي، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المعرفة القانونية والقدرة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة في مجالات القانون المختلفة.

كما تمثل عمادة كلية الحقوق مسؤولية أكاديمية ومؤسسية مهمة، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به كليات الحقوق في إعداد الكوادر القانونية، وتأهيل الباحثين والمتخصصين، ونشر الثقافة القانونية، وترسيخ الوعي بأهمية سيادة القانون واحترام المؤسسات.

ويعكس تعيين الدكتور إبراهيم خليفة توجهًا نحو الاستفادة من الخبرات الأكاديمية المتخصصة في قيادة المؤسسات الجامعية، بما يدعم تطوير العملية التعليمية وتحقيق أهداف الجامعات المصرية في الارتقاء بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي.

وبهذا القرار، يبدأ الدكتور إبراهيم خليفة مرحلة جديدة من مسيرته الأكاديمية في قيادة كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، وسط تطلعات إلى مواصلة تطوير الأداء التعليمي والبحثي، وتعزيز مكانة الكلية العلمية، واستكمال دورها في تخريج أجيال من القانونيين القادرين على الإسهام في خدمة المجتمع ودعم منظومة العدالة وسيادة القانون.