بعد معركة شرسة داخل البرلمان.. النائب محمود الشامي ينتزع قرارًا تاريخيًا ينقذ مصانع المحلة

بعد معركة شرسة داخل البرلمان.. النائب محمود الشامي ينتزع قرارًا تاريخيًا ينقذ مصانع المحلة

في انتصار جديد يُحسب لصالح الصناعة الوطنية، نجح النائب محمود عبدالسميع الشامي، عضو مجلس النواب عن مدينة المحلة الكبرى، في كسر حالة الجمود وفرض ملف مصانع المحلة على أجندة الدولة، ليُتوَّج ذلك بصدور قرار وزير الصناعة الأخير، الذي أنهى أزمة وقف وتقييد التراخيص.
لم يكن القرار وليد الصدفة، بل جاء نتيجة تحرك دؤوب وضغط مستمر قاده النائب داخل لجنة الصناعة بمجلس النواب، حيث نقل بشكل مباشر معاناة أصحاب المصانع، وفتح ملفات ظلت لسنوات حبيسة الأدراج، في وقت كانت فيه المصانع مهددة بالتوقف وخسارة استثمارات ضخمة.
ويُعرف عن النائب تحركاته المستمرة لدعم قطاع الغزل والنسيج بالمحلة، سواء من خلال طلبات الإحاطة أو الاجتماعات مع الجهات التنفيذية، والدفاع عن حقوق المصانع في مواجهة قرارات تعرقل الإنتاج 
وجاء القرار الوزاري ليؤكد نجاح هذا التحرك، متضمنًا:
إلغاء القيود السابقة التي عطّلت إصدار التراخيص.
اعتماد مفهوم “الحيز العمراني” بدلًا من القيود المعقدة السابقة.
السماح بالتوسع الإنتاجي داخل المصانع القائمة دون تعطيل.
إعادة تنظيم الأنشطة الصناعية بشكل أكثر مرونة وعدالة.
مصادر صناعية أكدت أن ما حدث هو تحول حقيقي في التعامل مع ملف الصناعة بالمحلة، مشيرة إلى أن النائب لم يكتفِ بالمطالبات، بل خاض معركة حقيقية حتى صدور القرار، في نموذج واضح لدور النائب الذي يحمل هموم دائرته إلى دوائر صنع القرار.
وفي رسالة واضحة، طالب صناّع المحلة بضرورة استكمال هذا النجاح من خلال تنظيم زيارة موسعة للجنة الصناعة واتحاد الصناعات، وعرض منتجات مصانع المحلة في فعالية كبرى تعكس قوة هذا القطاع العريق.
ما حدث ليس مجرد قرار… بل تأكيد أن الإرادة السياسية حين تتلاقى مع نائب يمتلك الجرأة والإصرار، تتحول الأزمات إلى قرارات… والملفات المعطلة إلى انتصارات.

بعد معركة شرسة داخل البرلمان.. النائب محمود الشامي ينتزع قرارًا تاريخيًا ينقذ مصانع المحلة