انفراجة جديدة لأصحاب المعاشات.. البرلمان يمرر تعديلات التأمينات بزيادة 11 مليار جنيه سنويًا

انفراجة جديدة لأصحاب المعاشات.. البرلمان يمرر تعديلات التأمينات بزيادة 11 مليار جنيه سنويًا

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سعفان، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تمهيدًا لإعداد تقرير اللجنة وعرضه على الجلسة العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزير شؤون المجالس النيابية، ورئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والمستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، في إطار مناقشة التعديلات الجديدة التي تستهدف دعم استدامة النظام التأميني.

وكان مجلس الشيوخ قد أقر المشروع نهائيًا، بعد مراجعة مشتركة من لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، حيث تم تعديل مادة واحدة فقط هي المادة (111)، مع حذف المادتين (22) فقرة ثانية و(156) بالتوافق بين الحكومة واللجنة.

وتنص التعديلات على إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليصل إلى نحو 238.55 مليار جنيه بدءًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه حاليًا، بزيادة تُقدَّر بحوالي 11 مليار جنيه سنويًا.

كما تشمل التعديلات وضع آلية جديدة لزيادة هذا القسط، تبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من يوليو 2026، على أن ترتفع تدريجيًا بمعدل 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، إضافة إلى مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.

وتهدف هذه التعديلات إلى تسوية التشابكات المالية بين الخزانة العامة وهيئة التأمينات، وضمان استقرار التدفقات النقدية واستدامة النظام التأميني، مع الحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

وأوضحت اللجنة أن حذف بعض المواد جاء لضرورة معالجة قضايا تسوية الأجور والمعاشات ضمن إطار شامل يراعي التوازن المالي، مؤكدة أن أي تغييرات في هذا الملف تتطلب دراسات اكتوارية دقيقة لضمان استقرار النظام.

بشكل عام، تستهدف التعديلات تعزيز دور التأمينات الاجتماعية في توفير الحماية للمواطنين، والحفاظ على أموالها وتنميتها بما يخدم المستفيدين على المدى الطويل.

انفراجة جديدة لأصحاب المعاشات.. البرلمان يمرر تعديلات التأمينات بزيادة 11 مليار جنيه سنويًا