القومي لذوي الإعاقة: يؤكد لا دمج حقيقي بدون بيئة آمنة
القومي لذوي الإعاقة: يؤكد لا دمج حقيقي بدون بيئة آمنة أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة،
أن الإتاحة الشاملة تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق السلامة والدمج داخل الجامعات، مشددة على أنه لا يمكن الوصول إلى دمج حقيقي دون توفير بيئة آمنة نفسياً ومكانياً للطلاب.
وأوضحت أن العلاقة بين السلامة والدمج لا تقتصر على حالات الطوارئ فقط، بل تمتد إلى الأمان اليومي في الحركة
واستخدام المرافق، مؤكدة أن غياب الأمان يحول الدمج إلى مجرد شعار نظري لا يطبق على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الحوارية التي نظمتها الجامعة الأمريكية تحت عنوان “إعادة التفكير في السلامة والشمول للأشخاص ذوي الإعاقة داخل الحرم الجامعي”،
حيث أشارت إلى أن المجلس يعمل وفق مرجعية وطنية لرسم سياسات الدمج، من خلال تطوير أدوات تقييم للإتاحة وفق الكود الهندسي المصري،
إلى جانب إطلاق مشروع “خطوة نحو مدن مستدامة” لرصد مستوى الإتاحة، والذي بدأ تطبيقه بمحافظة الإسماعيلية تمهيدًا لتعميمه على مستوى الجمهورية.
وأكدت “كريم” أهمية فهم الإعاقة بشكل شامل، موضحة أنها لا تقتصر على الإعاقات الحركية أو الظاهرة فقط،
بل تشمل أيضًا الإعاقات السمعية والبصرية وصعوبات التعلم والاضطرابات النمائية مثل التوحد، لافتة إلى ضرورة مراعاة الإعاقات غير المرئية لتحقيق الدمج الحقيقي.
وأشارت إلى أن الإعاقة درجات متفاوتة، وكل حالة تحتاج إلى تدخل مختلف، سواء كان هندسيًا أو تكنولوجيًا،
موضحة أنه لا يوجد حل واحد يناسب جميع الحالات. واستعرضت عددًا من الركائز الأساسية للإتاحة، من بينها الإتاحة الهندسية مثل تصميم الممرات والأبواب بشكل مناسب،
وتوفير مسارات مخصصة للمكفوفين، إلى جانب الإتاحة الرقمية والتكنولوجية مثل دعم قارئات الشاشة، والإتاحة الذكية
عبر أنظمة إنذار غير تقليدية، فضلًا عن الإتاحة المعلوماتية والتواصلية باستخدام اللافتات الواضحة ولغة برايل.
وفيما يتعلق بإجراءات السلامة، شددت على ضرورة وجود خطط إخلاء تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة،
وتوفير مناطق انتظار آمنة وكراسي إخلاء، مع تدريب العاملين والطلاب على هذه الخطط وتنفيذ تجارب عملية بشكل دوري لضمان الجاهزية.
كما أكدت أهمية تطبيق مفهوم “التصميم الشامل للتعلم” من خلال تقديم المحتوى التعليمي بطرق متعددة تشمل الصوتي والمرئي والمكتوب،
مع تنوع أساليب التقييم بين الشفوي والكتابي والعملي، بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية لجميع الطلاب.
ودعت إلى إنشاء مراكز دعم لذوي الإعاقة داخل كل جامعة، تكون بمثابة نقطة خدمة متكاملة لتقييم احتياجات الطلاب
وتقديم الأدوات المساعدة والتسهيلات اللازمة، خاصة خلال الامتحانات، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية عادلة وشاملة.
واختتمت بالتأكيد على ضرورة الانتقال من مرحلة وضع السياسات إلى التطبيق الفعلي، مع أهمية إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة
في عملية اتخاذ القرار، والعمل على إعداد دليل وطني لدعم الإعاقات غير الظاهرة بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يحقق بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للجميع.
