القومي لتنظيم الإعلانات يبدأ إنشاء أول قاعدة بيانات جغرافية للإعلانات على الطرق العامة.
متابعة: حامد راضي
القومي لتنظيم الإعلانات يبدأ إنشاء أول قاعدة بيانات جغرافية للإعلانات على الطرق العامة.
القومي لتنظيم الإعلانات يبدأ إنشاء أول قاعدة بيانات جغرافية للإعلانات على الطرق العامة.
بدأ الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، تنفيذ مشروع إنشاء أول قاعدة بيانات جغرافية متكاملة للإعلانات على الطرق العامة على مستوى الجمهورية،
في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة، وتطوير منظومة إدارة الإعلانات، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط والرقابة وتعظيم الاستفادة من الأصول الإعلانية.
وأعلنت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة للتحول الرقمي، حيث يجري التنسيق مع المحافظات،
وأجهزة المدن الجديدة، ومختلف جهات الولاية والجهات المعنية بقطاع الإعلانات، لحصر جميع الإعلانات القائمة على الطرق العامة، تمهيدًا لإدراجها في قاعدة بيانات جغرافية موحدة تغطي جميع محافظات الجمهورية.
وأوضحت أن المشروع يعتمد على استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتسجيل الإحداثيات الدقيقة لكل إعلان، وربطها بكافة البيانات الفنية والتنظيمية، ومنها جهة الولاية،
والموقع، ونوع الإعلان، وأبعاده، وحالته، والجهة المرخص لها، ومدة الترخيص، بما يتيح إنشاء سجل رقمي شامل ودقيق يتم تحديثه بصورة مستمرة.
وأكدت أن قاعدة البيانات الجديدة ستوفر لأول مرة رؤية متكاملة للتوزيع الجغرافي للإعلانات على الطرق العامة، الأمر الذي يدعم أعمال المتابعة والرقابة،
ويرفع كفاءة التخطيط، ويسهم في ترشيد استغلال المساحات الإعلانية، إلى جانب تعزيز سرعة ودقة اتخاذ القرار استنادًا إلى بيانات موثقة وحديثة.
وأضافت أن المشروع يمثل نقلة نوعية في إدارة قطاع الإعلانات، من خلال إنشاء سجل رقمي جغرافي موحد يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية،
ويسهم في الحد من المخالفات، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الأصول الإعلانية على مستوى الجمهورية.
وأشارت المهندسة إيمان نبيل إلى أن الجهاز يواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير القطاع بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية،
بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري حديث يعتمد على البيانات الدقيقة في التخطيط وإدارة الموارد ودعم متخذي القرار.
ولفتت إلى أن المشروع يأتي تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية،
ويعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة لإحكام الرقابة على قطاع الإعلانات، وتعظيم العائد من الأصول الإعلانية، ودعم جهود التحول الرقمي.
واختتمت الرئيس التنفيذي للجهاز تصريحاتها بالتأكيد على أن إنشاء قاعدة البيانات الجغرافية يُعد من المشروعات الاستراتيجية
التي ستسهم في تطوير منظومة تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وتحسين المشهد الحضاري، وتعزيز مناخ الاستثمار، وترسيخ أعلى معايير الكفاءة والشفافية في إدارة هذا القطاع الحيوي.
القومي لتنظيم الإعلانات يبدأ إنشاء أول قاعدة بيانات جغرافية للإعلانات على الطرق العامة.
