الرقابة المالية تُحدد رسوم تسوية العقود الآجلة وتُعفي خدمات لمدة عام لتنشيط سوق المشتقات.
متابعة: حامد راضي
الرقابة المالية تُحدد رسوم تسوية العقود الآجلة وتُعفي خدمات لمدة عام لتنشيط سوق المشتقات.
الرقابة المالية تُحدد رسوم تسوية العقود الآجلة وتُعفي خدمات لمدة عام لتنشيط سوق المشتقات.
أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، المقابل المالي لخدمات التقاص والتسوية الخاصة بعمليات تسوية العقود الآجلة بالبورصة المصرية،
مع منح إعفاءات لعدد من الخدمات لمدة عام، في خطوة تستهدف دعم انطلاق سوق المشتقات المالية وتعزيز كفاءة سوق رأس المال.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (110) لسنة 2026، والمنشور بالوقائع المصرية، بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها شركة «تسويات لخدمات التقاص»
باعتبارها الجهة المرخص لها بمزاولة نشاط المقاصة والتسوية للعقود المتداولة في بورصات العقود الآجلة،
وذلك بالتنسيق مع البورصة المصرية، ضمن استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية اللازمة لتشغيل سوق المشتقات.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بدء تداول العقود المستقبلية يمثل محطة رئيسية في مسيرة تطوير البورصة المصرية وسوق رأس المال،
مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف تشجيع الاستثمار في الأدوات المالية الحديثة، بما يتيح بدائل استثمارية متنوعة أمام مختلف فئات المستثمرين، ويسهم في تعميق السوق وزيادة كفاءته.
وأوضح أن القرار يحقق التوازن بين توفير مقابل مناسب للخدمات التي تقدمها شركة التسوية، وتحفيز شركات الوساطة وأعضاء السوق على المشاركة في مرحلة الإطلاق،
لافتًا إلى أن الإعفاء المؤقت لعدد من الخدمات يعد حافزًا عمليًا لتوسيع نشاط سوق العقود الآجلة وزيادة جاذبيته.
وتضطلع شركة «تسويات لخدمات التقاص» بدور رئيسي في إدارة المخاطر المرتبطة بتداول العقود الآجلة،
من خلال تقييم المخاطر على حسابات العملاء وأعضاء التداول والتسوية، إلى جانب إدارة مخاطر الطرف المقابل، بما يدعم استقرار السوق ويحافظ على سلامة التعاملات.
ويتضمن القرار إعفاء عدد من الخدمات من الرسوم لمدة عام من تاريخ العمل به، وتشمل تنفيذ العمليات بالإنابة، والتسوية النهائية للعقود، وتحويل المراكز بين أعضاء التسوية، وإصدار كشوف الحساب،
وإضافة مستخدمين للنظام، وخدمات الربط الآلي بنظام التسوية، كما تقرر استمرار مجانية خدمات فتح حساب العميل، والإيداع النقدي، والسحب النقدي.
وكانت البورصة المصرية قد أطلقت سوق المشتقات المالية خلال يونيو الماضي، وبدأت تداول العقود المستقبلية على عدد من الأسهم القيادية، في إطار استراتيجية تطوير سوق المال المصري
وإتاحة أدوات مالية حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز قدرة السوق على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وسبق للهيئة العامة للرقابة المالية أن أصدرت القرار رقم (7) لسنة 2026 بشأن ضوابط وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة،
كما وافقت بالفعل على منح التراخيص لعدد من الشركات التي استوفت المتطلبات الفنية والمالية.
وبموجب القرار الجديد، تبلغ رسوم عضوية عضو التسوية 20 ألف جنيه تُسدد مرة واحدة، بينما يبلغ الاشتراك السنوي 10 آلاف جنيه، ويشمل استخدام شاشة واحدة لنظام التسوية.
كما حُددت رسوم خدمات التسوية بواقع واحد في العشرة آلاف من قيمة العملية وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه، مع استمرار مجانية فتح الحسابات والإيداع والسحب النقدي،
إلى جانب الإعفاء لمدة عام من الرسوم المقررة على عدد من الخدمات الأخرى، دعمًا لانطلاقة سوق المشتقات وتحفيزًا لمختلف أطراف السوق.
الرقابة المالية تُحدد رسوم تسوية العقود الآجلة وتُعفي خدمات لمدة عام لتنشيط سوق المشتقات.
