الرقابة المالية تمنح شركات التأمين مهلة أخيرة لتوفيق الأوضاع حتى يوليو 2027
الرقابة المالية تمنح شركات التأمين مهلة أخيرة لتوفيق الأوضاع حتى يوليو 2027 أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مد مهلة توفيق أوضاع الشركات والجهات العاملة
بقطاع التأمين مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 لمدة عام إضافي لتنتهي في 11 يوليو 2027 وذلك باعتبارها آخر مهلة قانونية يسمح بها القانون
وأكدت الهيئة أن قرار المد يأتي تنفيذًا لأحكام المادة السابعة من قانون التأمين الموحد التي أجازت لمجلس إدارة الهيئة
مد فترة توفيق الأوضاع بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون في 11 يوليو 2024 موضحة أن القرار لا يشمل المواعيد والمدد المحددة بالقرارات التنظيمية الخاصة ببعض الأنشطة التأمينية
وقال الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة إن القرار رقم 145 لسنة 2026 يهدف إلى منح الشركات والمنشآت والمهنيين الفرصة الأخيرة
لاستكمال متطلبات توفيق الأوضاع في ظل الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد بما يضمن الالتزام الكامل بأحكام القانون
وأوضح أن الهيئة تواصل تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التأمين عبر تعزيز الابتكار والتحول الرقمي
ورفع كفاءة المنتجات التأمينية وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين بما يدعم مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت أكثر من 80 قرارًا تنظيميًا خلال العامين الماضيين لتنظيم سوق التأمين كان أحدثها قرارات خاصة
بمعايير إدارة المخاطر في الاكتتاب للتأمين الفردي وضوابط إخطار الهيئة بعقود التأمين الجماعي إضافة إلى المعايير التنظيمية
الخاصة بإعادة التأمين بما يعزز كفاءة السوق ويرفع مستوى الحوكمة والاستقرار
