الرئيس السيسي: لا يجب التحرك بشأن سد النهضة تحت ضغط شعبي
الرئيس السيسي: لا يجب التحرك بشأن سد النهضة تحت ضغط شعبي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضرورة الالتزام بالتوازن الاستراتيجي في التعامل مع ملف سد النهضة الإثيوبي،
مشددًا على أهمية عدم انسياق الدولة لاتخاذ خطوات أو تحركات بشأن السد استجابةً لضغوط شعبية، مع مراعاة حسابات الأمن القومي المصري والتعامل مع تطورات الملف وفق رؤية استراتيجية شاملة.
جاءت تصريحات الرئيس خلال مشاركته في جلسة «أمن الوطن والمواطن»، ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،
وعدد من الوزراء والمسؤولين العسكريين والأمنيين، إلى جانب المسؤولين المعنيين بإدارة الأزمات والطوارئ.
وتناول النقاش ملف سد النهضة في إطار القضايا المرتبطة بالأمن الوطني، في ظل ما يمثله نهر النيل من أهمية حيوية لمصر،
باعتباره أحد المصادر الرئيسية للمياه، وما يرتبط به من احتياجات السكان والقطاعات الزراعية والتنموية المختلفة.
السيسي وملف سد النهضة والتوازن الاستراتيجي
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية إدارة الملفات الاستراتيجية وفق حسابات دقيقة، بما يضمن الحفاظ على مصالح الدولة المصرية ومقدراتها،
بعيدًا عن القرارات التي قد تتأثر بردود الفعل أو الضغوط الآنية. ويعكس هذا التوجه أهمية دراسة البدائل المتاحة وتقدير تداعيات التحركات المختلفة قبل اتخاذ أي خطوات تتعلق بملف سد النهضة.
ويأتي ملف السد الإثيوبي ضمن القضايا التي تحظى باهتمام واسع في مصر، نظرًا لارتباطها المباشر بالأمن المائي واحتياجات الدولة الحالية والمستقبلية.
ولذلك، فإن التعامل مع هذا الملف يتطلب، وفق ما أكدته تصريحات الرئيس، مراعاة التوازن بين حماية المصالح الوطنية وتقدير الأبعاد الاستراتيجية والسياسية لأي تحرك.
كما تبرز أهمية استمرار متابعة التطورات المرتبطة بالسد، وتقييم آثارها المحتملة على الموارد المائية المصرية، في إطار رؤية تستهدف حماية حقوق الدولة ومصالح المواطنين، مع مراعاة مختلف المتغيرات الإقليمية والدولية المؤثرة في القضية.
هاني سويلم يستعرض جهود تأمين الدولة من مخاطر السد
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى الجهود التي بُذلت خلال فترات سابقة لتأمين الدولة المصرية من مخاطر السد الإثيوبي،
في إشارة إلى الإجراءات والاستعدادات المرتبطة بالتعامل مع التحديات المحتملة التي يفرضها الملف على الأمن المائي المصري.
ويحظى تأمين الموارد المائية بأهمية كبيرة في ضوء ارتباط المياه بمختلف أوجه الحياة اليومية والأنشطة الاقتصادية، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
كما يتطلب التعامل مع المخاطر المحتملة متابعة مستمرة للمتغيرات الفنية والمائية، وتطوير آليات التقييم والاستعداد للتعامل مع السيناريوهات المختلفة.
وتتداخل الجوانب الفنية الخاصة بالسد مع الأبعاد السياسية والاستراتيجية للقضية، وهو ما يجعل التنسيق بين الجهات المعنية عنصرًا مهمًا في متابعة التطورات وتقدير آثارها المحتملة، مع الحفاظ على المصالح المصرية المرتبطة بمياه النيل.
مشاركة حكومية وعسكرية وأمنية في جلسة أمن الوطن والمواطن
وشهدت جلسة «أمن الوطن والمواطن» مشاركة عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الفريق أشرف سالم زاهر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج،
إلى جانب الفريق محمد عبد الرحمن ربيع، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ.
وتعكس طبيعة الحضور أهمية مناقشة قضايا الأمن الوطني من منظور متكامل يجمع بين الجوانب السياسية والدبلوماسية والعسكرية والأمنية وإدارة الأزمات، خاصة في الملفات التي ترتبط بمصالح الدولة الحيوية وتتطلب تنسيقًا بين مؤسساتها المختلفة.
وتأتي مناقشة ملف سد النهضة ضمن هذا الإطار، باعتباره قضية تتجاوز الجوانب الفنية المتعلقة بتشغيل السد وإدارته، لتشمل اعتبارات الأمن المائي والاستقرار الإقليمي وحماية المصالح الوطنية المصرية.
ويظل التعامل مع تطورات الملف مرتبطًا بمتابعة مستمرة للمستجدات وتقدير تداعياتها، في ضوء التأكيد على التوازن الاستراتيجي وعدم اتخاذ التحركات تحت ضغط ردود الفعل الشعبية.
