وكيل النائب العام .. الدكتور عماد الصبحي ينفرد بموضوعات قانونية دقيقة لم يكتب فيها أحد من قبل .
فى إطار فلسفة القانون وتاريخه الذى يمثل العمود الفقري والوعي العميق لرجل قانون ، والذى تم طرحه تحت عنوان ” الجذور التاريخية والأسس الفلسفية لتقييد الحقوق والحريات العامة ” تاليف الدكتور عماد عبد الرازق الصبحي وكيل النائب العام بنيابة الأموال العامة العليا بمكتب النائب العام ، والتى تناول فى هذا الكتاب الذي يحمل فى طياته إذا كانت التشريعات هي جسد القانون المعاصر فإن فلسفة القانون وتاريخه هما عقل القانون وضميره .
وفى نبذه مختصرة :- عن هذا الكتاب الذى يحوى نحو 339 من الصفحات ، إصدار العام الجاري 2027 ، إضافة الى سلسلة متتالية من المؤلفات ، وإن الغاية من دراسة موضوع ” الجذور التاريخية والأسس الفلسفية لتقييد الحقوق والحريات العامة ” وإفراده بمؤلف مستقل ليس فقط دراسة موضوع لم تسبق دراسته في مجال الدراسات القانونية على وجه العموم ، وفي مجال تاريخ القانون وفلسفته على وجه الخصوص فحسب ، بل فضلا عن هذا كانت الغاية هي الإشارة والتأكيد على أهمية هذا الفرع من فروع القانون الذي لم يحظى بما يستحقه من مكانة بين الفروع المختلفة للقانون كفرع القانون العام أو القانون الجنائي أو القانون المدني سواء من حيث بعض المتخصصين في هذا الفرع ، أو من حيث طريقة دراسة موضوعاته التي تهتم بجانب التاريخ بسرد الأحوال والظروف التاريخية بطريقة جامدة دون الإهتمام بجانب الفلسفة ، والذي يعد هذا الأخير الأهم في نشأة وصناعة رجل القانون ، فالتاريخ والفلسفة يمثلان الأرض الخصبة لنشأة رجل القانون سواء أكان معلما ، أم متعلما ، أم قاضيا ، أم محاميا ، أو حتي قارنا .
وأشار الدكتور عماد الصبحي :- أن قسم فلسفة القانون وتاريخه بكليات الشريعة والقانون والحقوق يمثل العمود الفقري والوعي العميق لأي رجل قانون ، سواء أكان معلمًا أم متعلما أم قاضيا أم محاميا ، يريد أن يتجاوز مرتبة ” الحافظ للنصوص ” إلى مرتبة ” الفقيه الفاهم لروحها وأصولها ” فهذا القسم يمثل المختبر القانوني للتشريعات فبالتاريخ نفهم لماذا ولد النص وبالفلسفة ندرك ” كيف يجب أن يوجه النص لحماية العدالة ” فبدون فلسفة القانون وتاريخه يظل رجل القانون منفذا للنصوص وبها يتحول إلى فقيه يدرك غاياتها ، فإذا كانت التشريعات هي جسد القانون المعاصر فإن فلسفة القانون وتاريخه هما عقل القانون وضميره ، فلا يمكن لرجل القانون أن يفهم “حاضر” النص التشريعي ما لم يستنطق ” تاريخه ” ويسير أغوار فلسفته .
وفى هذا الصدد :- نوه مؤكداً من هذا المنطلق كان حقا القول من وجهتي إن قسم فلسفة القانون وتاريخه بالجامعات من خلال أعضائه وعلمائه الكرام يقوم بدور الرحم المعرفي ” الحاضن الأول ” الذي تولد فيه الملكة القانونية لرجل القانون ، ففيه يتغذى على جينات العدالة الأولى و منه يستمد دماء الفقه قبل أن يخرج إلى ميدان النصوص ، فبدونه يولد القانوني كائنا مشوها ؛ يملك لسانا ينطق بالنصوص ويفقد عقلا يدرك الغايات ، لذلك كان حقا الإعتراف بالأهمية القصوى لهذا القسم فى تأسيس وتأصيل الفكر القانونى ورجاله معا في آن واحد ، وليس كما كنت وزملائي نعتقد قديما خطأ ؛ في بدايات إلتحاقنا بمجال القانون أنه لا أهمية لهذا القسم ولا أهمية لدراسته .
جدير بالذكر :- أن هذا الكتاب الثاني للمؤلف الذى يحتفظ بالحقوق الملكية الفكرية ، بعد نجاح إصدار الكتاب الأول تحت عنوان ” مشروعية تقيد الحقوق والحريات العامة ” دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا ، والذى نال إهتمام كبير من الساسة والمثقفين ورجال القانون ، جدير بالذكر أيضاً أن هذا الكتاب ضمن سلسلة متتالية للدكتور عماد عبد الرازق الصبح وكيل النائب العام بنيابة الأموال العامة العليا بمكتب النائب العام ، من بين سلسلة من إصدار دار النهضة العربية للنشر تأسست الدار عام 1960م وإهتمت بخدمة العلم والعلماء فى العالم .
وكيل النائب العام .. الدكتور عماد الصبحي ينفرد بموضوعات قانونية دقيقة لم يكتب فيها أحد من قبل .
