الداخلية تكشف غسل 15 مليون جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية
الداخلية تكشف غسل 15 مليون جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية كشفت وزارة الداخلية تفاصيل قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية،
بعدما أقدم أحد المتهمين على محاولة إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها من خلال شراء سفن الصيد، في إطار جهود أجهزة الأمن لملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، عقب تحريات كشفت عن تورطه في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي،
ومحاولة إدخالها في أنشطة تبدو مشروعة، بما يهدف إلى إخفاء حقيقتها والتهرب من اكتشاف مصدرها غير القانوني.
غسل الأموال المتحصلة من الهجرة غير الشرعية
وتعود تفاصيل الواقعة إلى جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة،
بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لمكافحة جرائم غسل الأموال والكشف عن الأساليب التي يلجأ إليها أصحاب الأنشطة الإجرامية لإخفاء متحصلاتهم المالية.
وأسفرت التحريات عن قيام المتهم بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه في مجال الهجرة غير الشرعية، من خلال توظيف تلك الأموال في شراء سفن الصيد،
في محاولة لإظهارها باعتبارها أموالًا ناتجة عن نشاط اقتصادي مشروع، وإبعاد الشبهات عن مصدرها الحقيقي.
وتُعد هذه الأساليب من الوسائل التي قد يلجأ إليها المتورطون في الأنشطة الإجرامية لإخفاء حقيقة الأموال المتحصلة من جرائمهم،
عبر تحويلها إلى أصول وممتلكات يمكن استخدامها أو التصرف فيها بعيدًا عن طبيعة النشاط غير المشروع الذي نتجت عنه.
شراء سفن الصيد لإخفاء مصدر الأموال
وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة الأموال التي جرى غسلها في القضية بنحو 15 مليون جنيه، وهي المبالغ التي سعى المتهم إلى إضفاء الصفة القانونية عليها من خلال شراء سفن الصيد، وفقًا لما أسفرت عنه التحريات الأمنية.
وتأتي هذه الواقعة في سياق جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم غسل الأموال، التي تستهدف إخفاء مصادر الثروات غير المشروعة وإظهارها في صورة معاملات مالية أو أنشطة تجارية قانونية، بما قد يسمح بالاستفادة من عائداتها وإعادة ضخها في الاقتصاد بعيدًا عن الرقابة.
الداخلية تواصل تتبع ثروات المتهمين
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة مرتكبي الجرائم المالية، من خلال تتبع حركة الأموال ورصد الممتلكات والأصول المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
وتهدف هذه الجهود إلى الحد من قدرة العناصر الإجرامية على الاستفادة من العائدات غير المشروعة، وكشف محاولات إخفاء مصادر الأموال أو نقلها إلى ممتلكات وأصول يصعب ربطها بالنشاط الإجرامي الأصلي.
وفي ختام الإجراءات المتعلقة بالواقعة، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات وفقًا للقانون،
في إطار مواصلة التصدي لجرائم الهجرة غير الشرعية وغسل الأموال، وحماية الاقتصاد من الأنشطة المالية غير المشروعة.
